اقتصاديون يتوقعون خسائر في دول تشهد احتجاجات

أكد اقتصاديون أن الأزمات السياسية والصراعات المحلية تؤثر سلباً في الاستثمارات الأجنبية في الدول التي تشهد حراكاً سياسياً، وقالوا في حديثهم ل«الحياة»، إن عدم الاستقرار الأمني يسهم في تكبد المستثمرين خسائر، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة التي تتأثر تأثيراً مباشراً بالأحداث السياسية.
وطالبوا في الوقت ذاته بعدم التسرع والخروج من تلك الأسواق والدول، خصوصاً أن الأوضاع تتجه إلى التسوية خلال الشهور المقبلة.
ورأى رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله دحلان، أن الاستثمارات السعودية في مصر باقية ولن تخرج من مصر على رغم تأثرها بالأزمة التي لا تزال قائمة، وقال: «جميع أصول الاستثمارات السعودية في مصر لم تتأثر بالأزمة، ولكن تأثرت فقط اقتصادات تشغيلها في الوقت الراهن».
ولفت إلى أن غالبية الاستثمارات السعودية في مصر تتعلق بالقطاع السياحي، وقال: «القطاع السياحي في مصر مرتبط بالاستقرار الأمني بها، ولن يعود النشاط السياحي لسابق عهده إلا بعد عودة الاستقرار الأمني لمصر من خلال تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس جديد».
وأضاف: «مرحلة الستة أشهر المقبلة هي مرحلة إعادة ترتيب الوضع الداخلي المصري، خصوصاً فيما يتعلق بتغيير الدستور المصري، وهي مرحلة انتظار وترقب».
واستدرك بالقول: «الحكومة المصرية حريصة جداً في الوقت الراهن على ضمان الاستثمارات الأجنبية في بلدها، ونحن نتطلع كرجال أعمال سعوديين ومستثمرين في مصر أن تصدر الحكومة المصرية الحالية تطمينات لجميع المستثمرين الأجانب، خصوصاً فيما يتعلق باستمرار استثماراتهم وأنها مكان اهتمام الحكومة وبقاء الامتيازات التي كانت ممنوحة لهم، وأن تقتصر التغيرات في تلك القرارات والامتيازات للمستثمرين الأجانب على الاستثمارات الجديدة في مصر».
ولفت إلى اتفاق رجال الأعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية صالح كامل على دعم التنمية الاقتصادية في مصر، وقال: «تم الاتفاق على إنشاء بنك لدعم التنمية الاقتصادية في مصر برأسمال بليون جنيه مصري، وتم تطوير الفكرة لتشمل رفع رأسمال هذا البنك إلى بليون دولار».
وحول مصير الاستثمارات السعودية في مصر خلال الأشهر الستة المقبلة قال دحلان: «من المتوقع أنها ستسجل انخفاضاً في معدلات نموها، خصوصاً في القطاع السياحي، إذ من المتوقع أن يعود لسابق عهده بعد هدوء الأوضاع الداخلية تماماً مع الحكومة الجديدة»، أما الاستثمارات في المجالات الأخرى كالصناعة فإن اقتصادات تشغيلها خلال الفترة المقبلة لن تتأثر.
وبخصوص الاستثمارات السعودية داخل البورصة المصرية قال: «جميع المستثمرين في البورصة المصرية تأثروا بالأحداث السياسية في مصر، ولكن الأمر يتطلب بعض التروي، وعدم الخروج من البورصة في الوقت الراهن، لأن خروج المستثمرين سيكلفهم الكثير وسيتحملون خسائر كبيرة، ومن المؤكد أن البورصة المصرية ستعود لسابق عهدها بعد انتهاء الأزمة».
من ناحيته، أكد رئيس مركز الدراسات الاقتصادية في جدة الدكتور خالد الحارثي، أن المشهد السياسي في الدول العربية كافة التي تشهد صراعات سياسية حالياً ستلقي بظلالها سلباً على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية فيها، وقال ل«الحياة»: «من المتوقع ارتفاع معدلات التأثيرات السلبية في الاستثمارات السعودية في الدول العربية التي تشهد صراعات سياسية، فعلى سبيل المثال ما حدث في مصر، سجّل المستثمرون السعوديون خسائر ملموسة خلال الفترة الماضية، خصوصاً فيما يتعلق باستثماراتهم داخل البورصة المصرية التي توقف العمل بها فترة الأزمة، والتي بلغت استثماراتهم بها ما يقارب خمسة بلايين ريال». وأضاف: «استمرار تلك الصراعات وارتفاع وتيرته سيعود سلباً على جميع الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول عموماً».