جعجع يقترح تشكيل ملف قضائي ل«حزب الله» بتهمة «خرق الدستور والقوانين»

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «كل ما تنشره وثائق «ويكيليكس» عنا صحيح ولا ننكره»، متهماً «الفريق الآخر بأنه استعان بوثائق إمبريالية، وكل ما هو وارد في الوثائق أقوله كل يوم ولكن هم يأخذون انطباعات». واقترح «تشكيل ملف قضائي ل «حزب الله» بتهمة خرق الدستور والقوانين».
ولفت جعجع خلال لقائه طلاباً في معراب أمس، الى أن «لبنان منذ ثورة الأرز حتى الآن يعيش وضعاً غير طبيعي له علاقة بوجود سلاح خارج إطار القوى الأمنية». وقال: «المدخل الى أي إصلاح في لبنان وأي محاربة فساد وأي نمو واستقرار وديموقراطية أن يخرج لبنان من وضعه غير الطبيعي الذي يعيش فيه، وله علاقة بوجود سلطات خارج سلطة الدولة مع وجود سلاح خارج إطار الدولة وهو كبّد الاقتصاد اللبناني والشعب 7 أو 8 بلايين دولار في حرب تموز مثلاً، ونحن لا نستطيع الوصول الى حل لأزمتنا قبل الوصول الى حل لقضية السلاح».
وأضاف: «بعد أن جربنا وسائل مختلفة يجب طرح الموضوع لإيجاد حل له ولذلك نحن نطرح الواقع ك «قوات لبنانية» لأنه واقع غير طبيعي، مثلاً رئيس حكومة لبنان لم يكن يعرف بما حصل في 2006 مع انطلاق الحرب التي أدت الى قتلى وجرحى وخسائر، وكنا ننتظر من الفريق الآخر أن يجيبنا بالسياسة لكن مقابل كل ما قلناه جوابهم كان على طرحنا السياسي انهم جلبوا مجموعة وثائق سموها «ويكيليكس»، والغريب انهم استعانوا بوثائق إمبريالية، وكل ما هو وارد في الوثائق أقوله كل يوم ولكن هم يأخذون انطباعات ينقلها سفير لكاتب والكاتب يرسلها الى مكتب لوزارة الخارجية وهناك أحد يقوم بأرشفتها ثم تذهب الى إحدى الصحف اللبنانية وتتم ترجمتها ويقولون إنها وثائق فظيعة يريدون إدانة الناس على أساسها، وهم يبنون قصراً من ورق».
وزاد جعجع: «ذكروني في قصة ويكيليكس بأنه يجب أن يعملوا وزارة يسمونها وزارة الأفكار لمحاكمة كل من يفكر بشكل لا يعجبهم، ومن نصبك أنت مقاومة؟ نعتبرك حزباً لبنانياً مسلحاً ولا يمكنك أن تلزمنا بقولك أنك مقاومة، وكل منا لديه أفكاره السياسية ولا يمكن لحزب الله أن يحاكم اللبنانيين على نظرتهم للأمور... ما من أحد كلّف حزب الله بالدفاع عن لبنان، ليتركوا الجيش يدافع عنّا». ورأى أن «كل ما يقوم به الفريق الآخر بما يسمونه ويكيليكس هو ضغط نفسي وتهويل وتخويف من يفكر غير عنهم».
وسأل: «هل الذي يرد على لسانكم محرّف وعلى لسان غيركم غير محرّف؟ وعندما كنت أتابع ما أتى بما سموه وثائق ويكيليكس وأنهم يشكلون ملفات قضائية تذكرت القول «رضي القتيل ولم يرض القاتل»... لا نريد منهم أن يضحوا لأجلنا وليتركوا الجيش اللبناني يضحي، وبعد أن صادروا الجزء الأكبر من قرارنا يريدون تركيب ملفات قضائية».
وأضاف: «أنا سأطرح فكرة على قيادات 14 آذار والمجتمع المدني بأن نشكل نحن ملفات قضائية بناء على مواد الدستور، ومنها المادتان 95 و 65 وغيرهما، التي تتعارض مع وجود سلاح ومع الذين يقومون بصلاحيات مكان الدولة وخاصة في إعلان الحرب والسلم وإعلان حال الطوارئ، والذين هم ليسوا الحكومة اللبنانية بل حزب الله».
وتابع: «بالإضافة الى الدستور، هناك قانون الدفاع الوطني والمراسيم الاشتراعية، الذي يقول إن الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وإنماء طاقاتها لمقاومة أي اعتداء على أرض الوطن أو أي عدوان يوجَّه ضده وإلى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين. لذلك فأي اعتداء على الوطن ومقاومته هو من مهمات الدفاع الوطني، يعني الحارس البلدي له شرعية بعكس هذا الذي يحمل صاروخاً. وهناك مراسيم اشتراعية تقول إنه لا يوجد مناطق أمنية محرّمة على الجيش اللبناني، لكن سُجد هي مربّع أمني حيث استشهد سامر حنا، ف«حزب الله» يعلن بعض المناطق عسكرية فيما هذا الإعلان أمر مناط بمجلس الوزراء حصراً».
وزاد: «في قانون العقوبات، المادة 288 تقول انه يعاقب بالاعتقال الموقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها في الحرب وهذا يذكرنا بما حصل في 12 تموز 2006. كذلك مواد في قانون العقوبات حول تجنيد جنود لقتال دولة أجنبية... فما هو رأيكم في الموضوع؟ ماذا عن مشاركة حزب الله في الحرب بين إيران والعراق؟».
وقال: «هناك مواد في قانون العقوبات تمنع التدخل في شؤون البلاد الأخرى والتدخل في سياسة خارجية للدول، لكن «حزب الله» تدخل مثلاً في قضية البحرين وقبلها في مصر».
وأضاف جعجع: «البيان الوزاري يقول انه انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، تؤكد الحكومة حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، ولكن في المقابل يقول البيان إن الحكومة تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية. ويكون هذا المبدأ ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. كما تشدّد الحكومة على التزامه مبادئ الدستور وأحكامه».
وتابع: «المادة 573 من قانون العقوبات تقول: من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، أليست أحداث 7 أيار وعائشة بكار وبرج أبي حيدر مثالاً على ذلك؟ وهناك المادتان 549 و548 وبالاطلاع عليهما نجد أن هناك عقوبات لوجود تنظيمات مسلّحة، ونحن بغض النظر عن كل ردود الفعل الولاّدية من قبلهم، مشروعنا السياسي واضح وسنستمر في النضال من أجله لكي لا تبقى الدولة صورية». وسأل: «هل القوة العسكرية لحزب الله تخضع لرئيس الجمهورية كما تنص المادة 49 من الدستور؟ وهل تخضع لقرارات مجلس الوزراء؟ وهل تشرف الدولة على الأعمال العسكرية لحزب الله أم لا؟ كما أن من حق الحكومة إعلان حال الطوارئ وإلغاءها، فمن يقم بذلك هل الحكومة أم غيرها؟ حزب الله يعلن حال الطوارئ والحرب ثم يوقفها ويتبادل الأسرى مع الإسرائيليين والحكومة لا دخل لها وهذا خرق للدستور». وسأل: «من يخالف هذا القانون؟ من يقوم بتعزيز السياسة العامة الدفاعية؟ حزب الله وليس الحكومة، ألم يعد هناك لزوم للدستور والقوانين؟ وإذا أردتم تشكيل ملفات قضائية فالملفات جاهزة لدينا أيضاً».
ولفت جعجع الى أن «اتفاق الطائف والدستور يقولان إن الدولة اللبنانية ملتزمة بالهدنة وبالتالي يعاقب من يخرق اتفاق الهدنة»، مشيراً الى أن «السياسة الخارجية للدولة يجب أن تعلن عنها الدولة وليس أي فريق داخلي، هذه نماذج عن ملفات قضائية يمكن أن تتحضر إذا أرادوا».
وتناول جعجع اختطاف الأجانب السبعة في زحلة قائلاً: «للأسف عاد فينا التاريخ في الساعات ال 24 الأخيرة الى السنوات 25 الماضية، وما لفتني بعض المحللين من صحافيين وغيرهم يحللون لمصلحة من تم الخطف»، داعياً «السلطات القضائية وكل الأجهزة والمسؤولين السياسيين الى القيام بكل جهدهم لكشف مصير هؤلاء وعدم تلطيخ سمعة لبنان كي لا تعود صورته المشوهة أيام الحرب».
واستنكر جعجع إحراق القس الأميركي جونز لنسخ من القرآن، وقال: «هذا العمل لا يمت للمسيحية بصلة، ونحن لا نقبل أن تلطخ هذه الديانة المحترمة، وأطلب من الحكومة الأميركية بقدر ما هي حريصة على حرية الرأي أن تكون حريصة على حرية الآخر وعدم ترك أحد أن يمس بشعور الآخرين أو مقدساتهم».