أرباح الشركات السعودية تنمو بنسبة 34 في المئة خلال 2010

نمت أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25 في المئة العام الماضي على الأساس السنوي، لتبلغ 43.1 بليون دولار، وكانت هذه الأرباح مدفوعة بزيادة مكاسب قطاعات السلع والاتصالات والبنوك.
وأوضح تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء الشركات الخليجية، ان الشركات السعودية سجلت نمواً سنوياً في أرباحها بلغ 34 في المئة العام الماضي، لتبلغ 20.8 بليون دولار، بفضل قطاع السلع.
وقال إن أرباح الشركات السعودية استفادت من الدعم الذي وفره قطاع السلع وعلى رأسه شركة «سابك» التي سجلت أرباحاً بقيمة 5.7 بليون دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن أرباح قطاع العقار انكمشت بنسبة 38 في المئة على الأساس السنوي في 2010. وبقي قطاع البنوك راكداً مع استمرار تآكل المخصصات المرتفعة للمحصلة النهائية وسط سيناريو انخفاض معدل القروض.
وفي الكويت، قال التقرير إنه بعد عامين متتالين من تكبد الخسائر، عادت الشركات الكويتية إلى النمو الإيجابي في 2010، وسجلت هذه الشركات واحدة من أسرع معدلات النمو في الأرباح وصلت إلى 7.1 بليون دولار في مقابل الخسائر التي سجلتها في 2009 وبلغت آنذاك 438 مليون دينار. ومن بين أبرز الشركات أداء بنك الكويت الوطني، وزين الكويت، على رغم أن الأخيرة سجلت أرباحها الاستثنائية من بيع أصولها الأفريقية لشركة بهارتي إيرتيل الهندية.
وأشار إلى أنه خلال 2010، سجلت الشركات الإماراتية تراجعاً سنوياً بنسبة 47 في المئة في أرباحها لتبلغ 4.8 بليون دولار، وما زاد الطين بلة هو مستوى الأداء الضعيف لقطاع العقار، وتأثر الأخير بنتائج شركة الدار العقارية التي تكبدت خسائر بنحو 3.5 بليون دولار في العام الماضي، مقارنة بالأرباح التي سجلتها في 2009 وبلغت حينها 228 مليون دولار.
ولفت تقرير «المركز» إلى ما تعرضت له أرباح الشركات القطرية والتي هبطت تقريباً بنسبة 20 في المئة على الأساس السنوي في 2010، مقارنة بالنمو السنوي الذي بلغ في 2009 نحو 26 في المئة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى المكاسب التي سجلتها شركة ازدان العقارية وبلغت 2.3 بليون دولار في الربع الأخير من 2009.
من جهتها، زادت أرباح الشركات العُمانية بنسبة 15 في المئة على الأساس السنوي في 2010، بفضل قطاع الخدمات المالية. كما سجلت القطاعات المصرفية في البحرين وعُمان وقطر نمواً سنوياً بنسبة 72 في المئة و29 في المئة و11 في المئة على التوالي خلال 2010 وهو ما يؤكد اتجاه التعافي.
وبين التقرير أنه حتى الأسبوع الثالث من شهر آذار (مارس) 2011، بلغت نسبة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت أرباحها من حيث القيمة السوقية 90 في المئة، بينما بلغت نسبتها من حيث عدد الشركات 72 في المئة، لافتاً إلى أن نسبة إعلان الشركات السعودية من حيث القيمة السوقية بلغت 100 في المئة، في حين كانت النسبة الأدنى في البحرين إذ بلغت 69 في المئة.
ووفقاً لإعلان الشركات الخليجية كانت السعودية الأولى في المنطقة بنسبة 95 في المئة، بينما الكويت 37 في المئة.