تراجُع أرباح الشركات الخليجية بنسبة 5 في المئة خلال 2009

أوضح تقرير اقتصادي حديث تراجع أرباح الشركات الخليجية خلال العام الماضي بنسبة 5 في المئة، مشيراً إلى أن انخفاض أرباح الربع الرابع كان نتيجة حركة تصحيح أسعار العقار في قطر والإمارات والكويت كما أدت أزمة الديون في دبي إلى اتخاذ المصارف مخصصات أعلى في مقابل الخسائر الائتمانية وتآكل قيمة الاستثمارات وتأثر أرباح القطاع المصرفي عكسياً.
وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، إن الأرباح الإجمالية للشركات الخليجية شهدت عاماً آخر من الانخفاض العام الماضي، «وفي حين أعلنت 67 في المئة من الشركات عن نتائجها حتى الآن، تبيّن أن النتائج الإجمالية تعرضت لانخفاض بنسبة 5 في المئة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ككل، في مقابل اتساع ربحية السهم في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة بنسبة 18 في المئة».
وأضاف التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الرؤية لا تزال ضعيفة بالنسبة إلى الكويت، إذ ذكرت 20 في المئة فقط من الشركات أرباحها لعام 2009 حتى الآن.
وأشار تقرير المركز المالي الكويتي إلى أن أرباح قطاعي العقار والخدمات المالية تضررت بصورة أكبر من غيرها، إذ انخفضت بنسبة 67 في المئة و64 في المئة على التوالي في العام الماضي، كما تراجعت أرباح البنوك الخليجية بنسبة 1 في المئة على الأساس السنوي في 2009، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تدهور الأرباح في الربع الأخير.
وسجلت الشركات متعددة الأنشطة أرباحاً وصلت إلى 971 مليون دولار في 2009 مقارنة بخسارة سجلتها في 2008 بلغت حينها 8 بلايين دولار. أما أرباح قطاع الاتصالات فسجلت نمواً سنوياً بنسبة 7 في المئة في 2009.
على صعيد آخر، توافق أداء الشركات السعودية مع توقعات «المركز» وسجلت نمواً سنوياً بنسبة 26 في المئة في أرباحها، في حين انخفضت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 32 في المئة بسبب المخاوف من ديون دبي، وشهد القطاع المصرفي، الذي ساهم بنحو 45 في المئة من إجمالي أرباح الشركات، انخفاضاً سنوياً بنسبة 19 في المئة في 2009.
وهبطت أرباح القطاع العقاري بنسبة 86 في المئة على الأساس السنوي في 2009، وسجلت الكويت نمواً في الأرباح وصل إلى 29 في المئة، وتجاوزت شركات القطاعين المصرفي والخدمات المالية الكويتية الأزمة، وسجلت أرباحاً إجمالية في 2009، وساعدت القفزة الكمية التي حققتها شركة «ازدان» العقارية في الربع الرابع وبلغت 2.3 بليون دولار، قطر في تسجيل نمو في الأرباح وصل إلى 14 في المئة على الأساس السنوي في 2009.
ولفت التقرير إلى أنه على أساس النمو السنوي، كانت البحرين الأسوأ أداءً بالنسبة إلى عام 2009 في منطقة التعاون، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الخسائر الحادة التي تكبدها بيت التمويل الخليجي وبلغت 728 مليون دولار، أما قطاع العقار في عُمان فسجل نمواً في أرباحه نسبته 22 في المئة، ومع ذلك، أدى الانخفاض في القطاع المصرفي والشركات ذات الأنشطة المتعددة بنسبة 19 في المئة و28 في المئة على الأساس السنوي على التوالي إلى انخفاض أرباح عُمان على الأساس السنوي بنسبة 14 في المئة.
وعن انخفاض أرباح الربع الرابع قال التقرير إنها كانت نتيجة حركة تصحيح أسعار العقار في قطر والإمارات والكويت.
علاوة على ذلك، أدت أزمة الديون في دبي إلى اتخاذ المصارف مخصصات أعلى في مقابل الخسائر الائتمانية وتآكل قيمة الاستثمارات وتأثر أرباح القطاع المصرفي عكسياً.