أرباح الشركات الخليجية ترتفع إلى 11.4 بليون دولار خلال الربع الأول

أوضح تقرير اقتصادي أن الشركات الخليجية سجلت نمواً قوياً في أرباح الربع الأول من هذا العام، بدعم من تحسن الاقتصاد الشامل، وحققت ربحاً قدره 11.4 بليون دولار، بنمو 120 في المئة على الأساس الفصلي.
وأوضح تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن «أرباح الشركات السعودية نمت ب 68 في المئة على أساس سنوي إلى 4.7 بليون دولار في الربع الأول، كما شهدت الأرباح الإجمالية دفعة قوية من قطاع السلع وعلى رأسه شركة «سابك»، التي ربحت 1.4 بليون دولار بفضل ارتفاع حجم التداول والأسعار المرتفعة».
وقال إنه على الجانب الآخر، انكمشت الأرباح التي سجلها القطاع المصرفي، والتي شكلت 33 في المئة من إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام 2010 إلى 1.5 بليون دولار، مع ارتفاع معدل المخصصات»، مشيراً إلى أن الشركات السعودية هي الأعلى نسبة في إعلان أرباحها بمعدل93 في المئة، من بين الشركات التي سجلت نتائجها حتى نهاية أيار (مايو) الماضي».
وفي الكويت، نمت أرباح الشركات الكويتية 10 مرات على الأساس السنوي إلى بليون دولار، بعدما شهد القطاع المالي مؤشرات انتعاش بعد عام خافت في 2009.
أما نسبة الإعلان عن الأرباح في الربع الأول فبلغت 61 في المئة، وهي ثاني أدنى معدل بعد عُمان التي سجلت 54 في المئة، كما سجلت الكويت نمواً في مختلف القطاعات الرئيسية، وحقق قطاع الخدمات المالية في الربع الأول أرباحاً بعد فصلين متتالين من الخسائر. وعلى رغم أن مؤشر القطاع العقاري في الكويت بقي منخفضاً، إلا أنه وصل لنقطة التعادل بعدما قلص خسائره إلى مليون دولار في الربع الأول.
وأضاف التقرير أن الشركات الإماراتية كانت الأفضل أداءً بعدما ارتفعت أرباحها 17 مرة إلى 3 بلايين دولار في الربع الأول، وكان قطاعا البنوك والخدمات المالية من بين الدوافع الرئيسية للنمو، إذ قفزت أرباحهما مجتمعة إلى 1.4 بليون دولار، وقد يكون السبب الرئيسي في ذلك الانخفاض الهائل الذي سجلته أرباح الشركات في الربع الأخير من 2009 على خلفية إرجاء دبي سداد التزامات ديون خارجية بقيمة 60 بليون دولار، لكن وبعد تدخل الحكومة والموافقة على إعادة هيكلة إجمالي ديون الإمارة بدأت الثقة تعود إلى النظام المصرفي.
وأشار إلى أن أرباح الشركات القطرية نمت 6 في المئة على الأساس السنوي إلى بليوني دولار، مدفوعة بنمو قطاع الاتصالات. إذ ضاعف هذا الأخير من أرباحه إلى 333 مليون دولار، في حين ارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 2.5 في المئة على الأساس السنوي، وشهدت المعدلات الفصلية تراجعاً بنسبة 46 في المئة بسبب الأرباح الاستثنائية التي شهدتها شركة إزدان العقارية في الربع الأخير من 2009. ولفت التقرير إلى أن أرباح الشركات العُمانية والبحرينية تراجعت بمعدل 16 في المئة و10 في المئة على الأساس السنوي على التوالي.
وكان القطاع المصرفي الأضعف بين هذه الشركات على خلفية انخفاض أرباحه، إذ هبط القطاع المصرفي العماني الذي شكل 37 في المئة من أرباح الشركات العُمانية بنسبة 26 في المئة إلى 133 مليون دولار، كما تراجع القطاع المصرفي البحريني الذي شكل 69 في المئة من أرباح شركات البلاد بنسبة 17 في المئة إلى 226 مليون دولار.