المالكي يحذر من فراغ دستوري في العراق

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي أمس من تأجيل الانتخابات واللجوء إلى تشكيل حكومة «تصريف أعمال». وقال في رسالة إلى البرلمان: «بلغنا أنّ تصوراً خاطئاً يبشر به بعض النواب مفاده أن إعاقة إجراء الانتخابات التشريعية في العراق ستوفر فرصة لتمديد عمر مجلس النواب لسنتين إضافيتين أو أكثر بذريعة وجود نص بهذا الصدد في القانون الدولي عند الظروف القاهرة كما يدعي بعض السادة المحترمين». وأضاف: «نؤكد لكم أن لا وجود لهذا النص أصلاً في الدستور العراقي ولا ما يشير إليه».
وتابع أن «تصريف الأعمال لا يتم إلا بقرار من مجلس النواب، وبهذا سنكون بلا حكومة وبلا برلمان لأن عمر هذا المجلس محدد بأربع سنوات وبعدها فهو ليس مخولاً تمديد عمل الحكومة عندما ينتهي عمره الدستوري، ولذلك فالعراق مقبل على فراغ دستوري سيتسبب في التدويل وفي تدخل مباشر لتعيين حكومة طوارئ على غرار مجلس الحكم، كما فعل الأخضر الإبراهيمي، الأمر الذي يدعونا إلى التصدي لهذه الفكرة عبر الحضور في جلسات البرلمان لإكمال النصاب أولاً، والتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات ثانياً، ونحن ذاهبون إلى المجهول أو ما هو أخطر من السيناريوات، لذلك نتحمّل جميعنا مسؤولية أي فراغ».
واتهمت النائب عن كتلة «الأحرار» زينب السهلاني كتلاً وأحزاباً بعرقلة إجراء الانتخابات». وقال النائب عن «تحالف القوى الوطنية» عبدالرحيم الشمري أن «الخلافات بين الكتل السياسية على اختيار ممثليها في مجلس المفوضين ما زالت كبيرة حتى الآن»، مبيناً أنّها «تعمقت حتى داخل الكتل ذاتها».
وفي كردستان التي علّقت أعمال التحضير للانتخابات الشهر المقبل، أعلن «تحالف الديموقراطية والعدالة» برئاسة برهم صالح بدء مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية في الإقليم.
وأضاف أن «تشكيل حكومة انتقالية لإدارة الوضع في الإقليم ضروري في المرحلة الحالية»، لافتاً إلى أن «مهمتها تنحصر في استقرار الأوضاع وتنظيم وتحسين الوضع وإجراء حوار جدي وشفاف مع بغداد».