جدل قانوني وسياسي في انتهاء الدورة البرلمانية العراقية

تباينت آراء الكتل السياسية والقانونيين حول انتهاء المدة الدستورية للبرلمان العراقي، ودعا بعضهم مجلس الرئاسة الى المحكمة أخذ رأي المحكمة الاتحادية في المسالة.
وينص الدستور العراقي على ان تكون مدة البرلمان اربع سنوات تقويمية تبدأ من عقد الجلسة الاولى. لكن السياسيين يختلفون حول موعد عقد الجلسة الاولى، وفيما يرى بعضهم انها عقدت في 16 اذار (مارس) 2006 وانتهاء المدة الدستورية أصبح أمراً واقعاً منذ الثلثاء الماضي ، والبلاد تمر في مرحلة «فراغ دستوري» يرى اخرون ان الجلسة الاولى أستمرت مفتوحة ولم ترفع الا في 22 نيسان (ابريل ) عام 2006 ، ما يجعل المدة البرلمانية تنتهي في الموعد ذاته اي في نيسان (ابريل) المقبل.
لكن المرشح عن «قائمة التوافق» نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان سليم الجبوري يختلف مع الطرفين. قال في تصريح الى «الحياة» ان «الدستور ينص على ان عمر البرلمان اربع سنوات تقويمية وهذا أمر لا خلاف عليه ، لكن يجب النظر الى روح الدستور والقانون الذي لا يسمح ان تبقى الدولة من دون سلطة تشريعية».
وأوضح ان «العراق دولة برلمانية وبالتالي لا يمكن للحياة السياسية ان تستمر من دون برلمان» ، مبيناً انه «حسب روح الدستور والقانون فإن البرلمان الحالي لا تنتهي مدته وعمله الا بعد تشكيل البرلمان المقبل».
ونفى ان «تعاني البلاد حالياً من فراغ تشريعي او برلماني لأن المواد القانونية يجب ألا تجتزأ».
وحمَّل بعض السياسيين الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والوزراء ) مسؤولية «الفراغ التشريعي» لأنها لم تستخدم صلاحياتها في تمديد عمل البرلمان شهراً آخر.
وقالت المرشحة عن «ائتلاف العراقية» عالية نصيف انه «كان على إحدى الرئاسات الدعوة لتمديد المدة التشريعية»، متهمة الرئاسات الثلاث ب «الاستهتار بسيادة البلد وتركه يمر بمأزق خطير».
إلى ذلك، دعا رئيس تجمع «عراقيون» المنضوي في ائتلاف «العراقية» اسامة النجيفي الى «الاسراع في اعلان النتائج النهائية للانتخابات لعدم فسح المجال لفراغ دستوري». وحذرمن أن عدم وجود برلمان يؤدي إلى «خلل في اداء الاجهزة التنفيذية بالشكل السريع والمطلوب نتيجة لفقدان الرقابة البرلمانية».
ودعا رئيس «حزب الدولة» المنضوي في «الائتلاف الوطني العراقي» القاضي وائل عبد اللطيف «مجلس الرئاسة الى ارسال استفسار الى المحكمة الاتحادية لإنهاء الخلاف وتحديد ما اذا كان العراق يمر في مرحلة فراغ تشريعي ام لا».
وقال:»على رغم أنني أعتقد أن الدورة التشريعية الحالية لا تنتهي الا في 22 الشهر المقبل الا انني ارى ان بإمكان مجلس الرئاسة الاستفسار من المحكمة الاتحادية «. وزاد: «صحيح ان الجلسة الاولى عقدت في 16 اذار (مارس) عام 2006 الا انها أستمرت مفتوحة خارج السياقات الدستورية لغاية 22 نيسان (ابريل)، وبالتالي فإن أخر موعد للدورة البرلمانية الحالية هو 22 الشهر المقبل وليس هناك أي فراغ تشريعي او دستوري وليس هناك أي حاجة للتمديد». الا ان الخبير القانوني محمد السامرائي رأى ان «الدورة البرلمانية أنتهت بنهاية الثلاثاء الماضي ولا يمكن للبرلمان السابق ان يجتمع حالياً او ان يؤدي أي مهام رقابية»، مشيراً الى ان «السلطة التنفيذية بإمكانها ان تستمر لكن كحكومة تصريف أعمال وليس من حقها أتخاذ أي قرار خطير أو مصيري».