ائتلاف المالكي يتقدم كل الكتل منفردة وأحزاب تتهم مفوضية الانتخابات بالتزوير

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أمس النتائج الرسمية التي أكدت تقدم ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على كل الكتل منفردة، فيما حلت الكتل التابعة للتيار الصدري في المركز الثاني، و «المواطن» في الثالث، و «متحدون» في الرابع. وشككت الكتل السياسية، باستثناء كتلة المالكي، بالنتائج.
وأوضحت المفوضية خلال مؤتمر لإعلان النتائج، إن «ائتلاف دولة القانون حصل على 92 مقعداً، وكتل التيار الصدري على 31 مقعداً، وائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم على 29 مقعداً، وبعده متحدون بزعامة أسامة النجيفي في المركز الرابع على 23 مقعداً، يليه في المركز الخامس ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 19 مقعداً».
وحصل «ائتلاف العربية» بزعامة صالح المطلك على سبعة مقاعد و «الإصلاح الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري على ستة مقاعد، ومثلها كتلة «الفضيلة».
إلى ذلك، قال القيادي في «المواطن» الشيخ حميد معلة ل «الحياة»، إن «الكتلة تمتلك أدلة كثيرة على وجود تلاعب حصل أثناء وبعد الانتخابات أدى إلى خسارتها الكثير من الأصوات». وأضاف: «نطالب بتحقيق في الطعون التي قدمت من كل الكتل». وأشار معلة إلى أن «الأرقام المعلنة لا تمثل حقيقة المشهد العراقي، وما هو متوقع من خلال المنظمات المختصة ومراقبي الكتل المشاركة في الانتخابات».
من جهة أخرى، قال الناطق باسم كتلة الصدر جواد الجبوري، إن «نتائج الانتخابات بينت عدد مقاعد الكتل الفائزة، ومن بينها كتلتنا الأحرار، وعلى رغم أن تلك النتائج غير رسمية لأنها لم تظهر من مفوضية الانتخابات، إلا أننا توقعنا خلال اطلاعنا عليها أن هناك ضياع عدد من مقاعدنا بسب عمليات التزوير التي سادت الانتخابات».
وأضاف أن «كتلة الأحرار حذرت أكثر من مرة من أن تكون هناك عمليات تزوير، لكن ثمة مؤشرات ومصادر موثوق بها تؤكد أن عمليات تلاعب حدثت في إدخال البيانات من خلال تحويل الأصوات في معادلة إدخال الكسور الرقمية وتحويلها إلى كتلة أخرى».
وأفادت «شبكة شمس لمراقبة الانتخابات» أمس، أن «عمليات تزوير كبرى نفذتها مفوضية الانتخابات لصالح كتلة دولة القانون، خصوصاً في محافظة بغداد».
وقالت المنظمة في بيان إن «مفوضية الانتخابات نفذت عمليات تزوير كبرى لصالح ائتلاف دولة القانون»، لافتة إلى «التعيينات في المفوضية وفي المراكز المهمة لمؤيدي «دولة القانون»، حتى أن «محطة صفر» الخاصة بموظفي المفوضية كانت بنسبة 90 في المئة لمؤيدي ائتلاف المالكي».
وأضافت أن «وثائق دامغة تبين التزوير عبر إضافة عدد كبير من الأصوات يصل إلى ضعف الأصوات التي صوتت لصالح ائتلاف المالكي، ففي مدرسة الضحى والغفران بجانب الرصافة بلغت أصوات دولة القانون في إحدى المحطات ما يقارب 147 صوتاً، وتم احتسابها 247 صوتاً».
وأشارت المنظمة إلى أن «إحدى المحطات كان العدد فيها 133 وتم احتسابها 207 أصوات، وكذلك أحد المراكز بلغ عدد الأصوات فيه 77 صوتاً، في حين تم احتسابها 277 صوتاً، وكله لصالح ائتلاف المالكي، وهذا كان مثالاً صغيراً للتزوير».
وأشارت إلى أن «مقداد الشريفي عيَّن أحد أقاربه، وهو (خاله) صفاء الموسوي، في أحد الأماكن المهمة في المفوضية المسؤولة عن العد والفرز، وكذلك المدعو خليل عبد الرزاق ابن أخت حنان الفتلاوي، والجميع من أتباع المالكي».