عمّمت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه أمس، نشرة توجيهية الى العسكريين، أكدت فيه أن مسارها «ثابت في التعاطي مع الأطراف على قدم المساواة». وحملت النشرة عنوان: «الجيش للجميع»، وفيها أن «بعض السياسيين والمحللين يعمدون من خلال وسائل الإعلام المختلفة الى زج الجيش في التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، عبر تناول أدائه بتصريحات وآراء لا تمت الى الحقيقة بصلة، وتمس عن قصد أو غير قصد بمعنويات العسكريين، وكرامة هذه المؤسسة التي أثبتت على الدوام حيادها ودورها الجامع، وتقديمها مصلحة الوطن وأبنائه على أي مصلحة أخرى». وأكدت قيادة الجيش أن «وحدات الجيش المنتشرة على امتداد مساحة الوطن تقوم بواجباتها اليومية في الحفاظ على استقرار البلاد وحماية المواطنين، وملاحقة الخارجين على القانون، أياً كان انتماؤهم الحزبي أو الطائفي». وأضافت أن «الجيش الذي يضع في سلم أولوياته الحفاظ على سلامة المواطن وحريته، يحرص في المقابل كل الحرص على صون كرامة أبنائه، وهو لا يتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والفورية بحق المعتدين على العسكريين من دون استثناء»، معلنة أنها «على ثقة بأن العسكريين سيتمسكون أكثر من أي وقت مضى بمناقبيتهم المعهودة وبرسالتهم وثوابتهم الوطنية الجامعة، ولن ينجروا خلف شعارات سياسية أو فئوية، تصدر من هنا أو هنالك، فقيمهم العسكرية تأبى ذلك، ومهمتهم الأساس تكمن أولاً وأخيراً في حماية الوطن من العدو الإسرائيلي والإرهاب، والعابثين بمسيرة السلم الأهلي، الى أي جهة انتموا». واعتبرت أن «تبدل الظروف والمعطيات السياسية بين فترة وأخرى، مسألة خبرها العسكريون واستطاعوا تجاوز انعكاساتها باستمرار، وفي مطلق الأحوال فإن الجيش يطمئن جميع اللبنانيين بأنه لن يحيد قيد أنملة عن دوره الوطني الجامع، وسيبقى ضمانة وحدة الوطن وصمام أمنه واستقراره مهما اشتدت المصاعب». الى ذلك، احتفلت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أمس، بتخريج الدفعة 22 من دورات الشرطة المجتمعية واعادة تأهيل الدركيين، في حضور السفيرة الاميركية لدى لبنان مورا كونيللي التي شددت على دور قوى الامن «في الدفاع عن سيادة لبنان وامنه واستقراره». والتقت كونيللي مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، وأكدت العمل على معالجة بواعث القلق من قضية البنك اللبناني - الكندي.وأعلنت السفارة الاميركية ان كونيللي «أعادت التأكيد امام أعضاء جمعية مصارف لبنان أن الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بتسمية البنك اللبناني الكندي كمؤسسة مالية متورطة بتبييض الأموال بموجب المادة 311 من قانون باتريوت جاء نتيجة لفترة طويلة من التحقيقات الجنائية». وطمأنت الجمعية بأن إجراءات وزارة الخزانة لم تكن تستهدف القطاع المصرفي اللبناني».
