قال حاكم «مصرف لبنان» (المركزي) رياض سلامة ل «الحياة» في باريس في طريق عودته من واشنطن، حيث التقى مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وتناول معهم قضية «البنك اللبناني - الكندي»: «إن من ضمن الحلول التي قدمها المصرف المركزي اللبناني للمسألة، وضع آلية تكون من خلال أجهزته تطمئن الذين أعلنوا مخاوف في شأن البنك اللبناني - الكندي». وكانت وزارة الخزانة الأميركية اتهمت المصرف ب «تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات»، وبصلته ب «حزب الله». ورفضت إدارة المصرف في حينه هذه التهم، وكذلك «مصرف لبنان» و «جمعية مصارف لبنان». وأضاف سلامة: «بحثنا في حلول لإقفال هذا الملف في ما يتعلق بالادعاءات الأميركية، وليست لدينا أي وثائق مما أُسِّس عليه لاتخاذ القرار. وقلنا إن المصرف المركزي اللبناني كان واضحاً في تعاطيه مع المسألة، فليست هناك أخطار على المودعين أو السوق، ودخلنا في واشنطن في طور حل الموضوع من ضمن التعاون القائم تاريخياً ما بين مصرف لبنان ووزارة الخزانة الأميركية». وعما إذا كان الوضع السياسي في لبنان والتغيير الحكومي له أثر في رأي المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، قال: «لم ندخل في موضوع سياسي وكانت اللقاءات محصورة في المجال المالي والتقني». وعن تأثير التغيير الحكومي في مصارف لبنان والتحويلات إليه، أكد أن «الوضع طبيعي وحتى سوق القطع أصبحت في حال هادئة ونأمل في تحريك العجلة الاقتصادية بمجرد تشكيل حكومة في لبنان». ونفى وجود أي تأثير للاضطرابات في بعض الدول العربية في القطاع المصرفي اللبناني، «فليس لدينا ارتباط مالي كبير بالعالم العربي»، مؤكداً أن الوديعة المالية السعودية لا تزال موجودة في «مصرف لبنان».
