«لجان العفو»... وجهة «استثنائية» تقصدها قضايا «الحق العام» بدل «الاستئناف»

بدأت المحاكم الشرعية في منطقة مكة المكرمة خلال الأيام الماضية إحالة القضايا المحكوم فيها «ابتدائياً» في الحق العام إلى اللجان الخاصة بالعفو الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أيام لإقرار العفو بدلاً من إحالتها إلى محكمة الاستئناف.ونفذت عدد من محاكم المنطقة أمس (الثلثاء) توجيهات عليا بإحالة عدد من قضايا الحق العام إلى لجان العفو، بعد أن كان مقرراً إرسالها إلى «محكمة الاستئناف» في المنطقة للتصديق على الأحكام بعد تسلم لوائح الاعتراض فيها سواء من قبل المحكومين أو المدعي العام.
وكشفت مصادر قضائية ل«الحياة» إحالة عدد من تلك القضايا فعلياً إلى اللجان العاملة على تنفيذ العفو الشامل الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة عودته من رحلته العلاجية خارج البلاد التي استمرت أشهراً عدة، ومباشرة تلك اللجان إجراءات العفو عن المحكومين.
وأكدت المصادر أن قضايا الحق العام التي لا ترتبط بها مطالبة بحق خاص ستحال فوراً إلى لجان العفو، إذ استثنيت من الإرسال إلى محاكم «الاستئناف» بعد استيفائها شروط العفو التي حددت من الجهات المختصة.
ولفتت إلى إحالة عدد من القضايا مرفقة بلوائح الاعتراض، يجري النظر فيها من اللجان التي لا تزال تدرسها تمهيداً لإقرار شمولها بالعفو أو إلى إحالتها إلى محاكم الاستئناف للنظر فيها.
و علق المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس على إحالة بعض قضايا الحق العام إلى لجان العفو بقوله: «إذا كان المعترض هو المدعي العام فتحال القضية إلى اللجان والاكتفاء بشمولها بالعفو الملكي مهما كانت، إذ إن قرار الإحالة يعتبر إجراء صحيحاً لمثل تلك القضايا».
وأضاف: «أما إن كان المعترض أو المدعي عليه في الحق العام قدم التماساً ينشد فيه البراءة فلا يصح إحالتها إلى لجنة العفو إلا بعد أن تنتهي القضية بحكم مكتسب القطعية من محكمة «الاستئناف»، وذلك كون المدعي عليه أخذ في اعتباره وجود عقوبات تبعية على ما صدر بحقه من حكم، فإن كان سيستفيد من العفو عن المدة الصادر بها الحكم فإن هناك عقوبات تبعية يخشى وقوعها عليه، مثل الفصل من الوظيفة إن كان موظفاً عاماً أو الترحيل إلى خارج البلاد إن كان مقيماً، إضافة إلى أن القضية تسجل عليه سابقة في سجلاته».