جدة: الحكم برفض دعوى 6 من منسوبي «شرطة القنفذة» ضد «إمارة مكة»

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس (السبت) حكماً برفض دعوى تظلم ستة عسكريين ضد إمارة منطقة مكة المكرمة على خلفية استدعائهم إلى العودة مجدداً إلى السجن عقب إعفائهم من العقوبة الشرعية التي صدرت بحقهم في قضية وفاة «سجين سعودي».وجاء الحكم عقب عقد المحكمة جلستين بشأن دعوى المتظلمين (رجال الأمن) بعد لجوئهم إليها لإبطال هذا القرار من خلال تقدمهم بشكوى إلى رئيس المحكمة باعتبار أن الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة سبق أن نظرت القضية قبل أعوام، بعد مطالبة «شرطة القنفذة» لهم بالعودة إلى السجن وإكمال نصف المدة المحكومين بها في قضية وفاة السجين، إضافة إلى شكوى أخرى رفعوها إلى وزارة الداخلية.
وبعد صدور الحكم، تمسك المعنيون بالاستدعاء (بينهم متقاعدون ومفصولون من الخدمة العسكرية) أمس برفضهم قرار العودة إلى السجن، بحكم أنه أخلي سبيلهم بعد شمولهم بالعفو الملكي الصادر في عام 1426، مشيرين إلى أن طلب إعادتهم بُنِي على شكوى قدّمها شقيق «العقيد السجين»، فضلاً عن أن إطلاق سراحهم جاء بناء على الأمر الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة رقم 704324/ب ع في عام 1426 المتضمن تطبيق تعليمات العفو عليهم.
من جهة أخرى، يستعد رجال الأمن لتقديم عريضة إلى الجهات المختصة لإيضاح ما صدر عليه من توجيه حيال ما تم رفعه سابقاً من إمارة مكة والأمن العام، و المطالبة بالتريث في إعادتهم إلى الحبس ريثما يؤيد ما رأته الإمارة من وزارة الداخلية.
وتضمنت لائحة الدعوى التي رفضتها المحكمة: «أنه في ما يتعلق بالحق الخاص، صدر الصك الشرعي رقم 87/2 في عام 1425الذي أقر مضمونه صرف النظر عن الحق الخاص وإقرار وكيل الورثة بتسلم الدية الشرعية، إذ اعتبرت المحكمة الفعل قتلاً شبه عمد وليس عمداً»، كما تضمنت اللائحة ردود ستة من المتهمين تفيد بما نصه: «إنه في عام 1426 نفذنا الحكم الصادر ضدنا في الحق العام، إذ تم إدخالنا السجن، وهناك ثلاثة متهمين لم ينفذوا الحكم الصادر ضدهم، وصدر أمر بالبحث عنهم لتنفيذ العقوبة، وتم عرض أوراقنا على لجنة العفو وبعد خطابات عدة بين لجنة العفو وإمارة مكة المكرمة خلصت اللجنة إلى تطبيق تعليمات العفو الخاص في عام 1422بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (يرحمه الله) مقاليد الحكم، كون تعليمات العفو تبنى على تاريخ وقوع القضية وليس على تاريخ القبض علينا».
وسبق أن صدر حكم في القضية بسجن «ضابط» آخر برتبة عقيد ثمانية أعوام في القضية نفسها، التي صدرت فيها أحكام سجن عدة في حق رجال الأمن المتهمين (يصل عددهم إلى ثمانية أشخاص)، تراوحت ما بين عام ونصف العام إلى ثمانية أعوام، مع فصل بعضهم من الخدمة وإحالة آخرين إلى التقاعد.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل نحو سبعة أعوام، حينما جرى إيقاف المدعين (رجال الأمن) عن العمل لاتهامهم بالتسبب في وفاة أحد السجناء، وصدرت في حقهم أحكام شرعية متفاوتة، قبل أن يشملهم قرار عفو ملكي شامل، وأفرج عنهم، لتبدأ شرطة منطقة مكة المكرمة في مطالبتهم بالعودة إلى السجن لإكمال نصف المدة.