إيران ترفض ربط «النووي» بملفات أقليمية

رفضت طهران اتجاه بلدان أوروبية إلى ربط الاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، بملفات إقليمية وبالبرنامج الصاروخي الإيراني، بعدما نبذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنا التزام بلديهما الاتفاق النووي والعمل لتطبيقه. واستدركا أن الجانبين سيعملان معاً ل «التصدي لنشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة». وذكر الإليزيه أن ماكرون «طمأن» نظيره الإيراني حسن روحاني الجمعة الماضي «في شأن تمسك فرنسا بالإطار المحدد في اتفاق فيينا»، مضيفاً أنه أصرّ على «الحوار وتحقيق تقدّم في شأن ملفات لا تتعلّق بالاتفاق، لكنها محورية في الإطار الإستراتيجي الحالي، خصوصاً المخاوف المتعلقة بالبرنامج الباليستي الإيراني وبمسائل أمنية إقليمية».
ونصح علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، الأوروبيين ب «التدقيق في تصريحاتهم»، وزاد: «أن يقولوا: نقبل الاتفاق النووي ولكن يجب التفاوض في شأن الملفات الإقليمية والبرنامج الصاروخي، هذه شروط لتنفيذ الاتفاق لا يمكن قبولها بأي شكل. الاتفاق لا يتضمّن شروطاً مشابهة، ويجب تطبيقه وفقاً لما اتُفِق عليه بين إيران والدول الست. نحن موجودون في المنطقة ومن حقنا التعاون مع جيراننا الذين تجمعنا معهم مشتركات كثيرة».
لكن الناطق باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت اعتبر أنها «المرة الأولى في تاريخنا المعاصر التي يتّخذ فيها الاتحاد الأوروبي مواقف تتعارض مع الموقف الأميركي». ورأى أن «الولايات المتحدة وحيدة، والعالم الآن يؤيّد موقف إيران التي تمثّل إنجازها في فرض العزلة على أميركا». وأضاف أن «اسم ترامب بات مرادفاً للعدائية والبذاءة، وبلادنا ليست في ظروف تعطي النفط في مقابل الغذاء».
في السياق ذاته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «العزلة السياسية التي أصابت الإدارة الأميركية والانسجام الدولي في الدفاع عن الاتفاق النووي ومواصلة التعاون مع إيران، تشكّل إنجازاً آخر» لبلاده.
وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على موقع «تويتر» أن «دعاة الحرب اعترفوا بأنهم قلقون من التزام إيران الاتفاق أكثر من انتهاكه. على أميركا أن تحاول التزامه كما فعلنا».
أتى ذلك بعد ساعات على إعلان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه سيلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي في موسكو هذا الأسبوع، لمناقشة «الوضع المحيط بالاتفاق النووي ومؤشرات إلى أن الولايات المتحدة تميل إلى إضافة (بنود) إليه أو تغييره أو تعديله في اتجاه يناسبها».
وذكر نائب إيراني أن زملاء له أعدّوا مشروع قانون «يلزم الحكومة التصدي لأطماع أميركا وانتهاكها الاتفاق».
في سيول، ندد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند ب «خطأ مزدوج» ارتكبه ترامب في شأن الاتفاق، مذكّراً بأن المفاوضات كانت تستهدف «منع إيران من امتلاك سلاح (نووي)، لا حملها على تغيير سياستها، ولو أن ذلك كان الرهان الكامن في الاتفاق».
إلى ذلك، وقّعت شركة نروجية مختصة بالطاقة الشمسية عقداً لاستثمار 2.5 بليون يورو في إيران خلال السنوات الخمس المقبلة.