عون يحذر من تداعيات انفجار في لبنان إذا تعذر الحل في سورية وعودة النازحين

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون رؤساء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، في رسائل خطية وجهها إليهم أمس، إلى «التركيز على معالجة لب أزمة النازحين السوريين نفسها إضافة إلى تداعياتها»، معتبراً أنه «أصبح لزاماً على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم لا سيما إلى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي». وحذّر «من تداعيات أي انفجار قد يحصل في لبنان في حال تعذّر حل الأزمة في سورية وعودة النازحين إليها لأن نتائجه لن تقتصر على لبنان فقط بل قد تمتد إلى دول كثيرة»، عارضاً «المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي يسببها عدم إيجاد حل لمعاناتهم».
والتقى عون في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، سفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة إليزابيت ريتشارد، بريطانيا هوغو شورتر، روسيا ألكسندر زاسبكين، الصين وانغ كاجيان، فرنسا برونو فوشيه، الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، ونائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح. وعرض لهم التأثيرات الديموغرافية والأمنية والاقتصادية لاستمرار أزمة النازحين السوريين في لبنان من دون حل، داعيا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حل هذه الأزمة».
وخاطب عون الديبلوماسيين قائلاً: «اجتماعنا اليوم هو وقائي لأن أسباب النزوح السوري قد يؤدي تراكمها إلى انفجار الأوضاع، وذلك على خلفية كثافة عدد النازحين الذين أصبحت نسبتهم تشكل 153 نازحاً في الكيلومتر المربع، بينما لا تشكل هذه النسبة أكثر من 5 نازحين في الكيلومتر المربع في الدول الأخرى التي استقبلت نازحين».
وتحدث عن «الخطر السياسي» للملف، وقال: «كلما طالت مدة الأزمة تحوَّل ذلك إلى سبب لخلافات داخلية، حيث تظهر التباينات في الآراء حوله وتتطور إلى خلاف حول الإجراء الذي سنتخذه لإعادتهم».
ولفت إلى أن «المساعدات التي تقدَّم للنازحين في لبنان لا تغطي تكاليف البنى التحتية للدولة، بدءاً من الاستشفاء إلى الكهرباء وغيرها. ولبنان يتحمل جميع هذه الأعباء التي يقدرها صندوق النقد الدولي ب7 بلايين دولار على الشعب اللبناني أن يتحملها، بينما لبنان يعاني من عجز اقتصادي، حيث إنه منذ أن بدأت الأحداث في سورية كانت نسبة النمو فيه 8 في المئة بينما أصبحت اليوم 1,1 في المئة».
وأشار إلى «الحوادث التي تقع أحياناً بين الأهالي والنازحين والتي من الممكن أن تولد تصادماً قد يتطور، لأن النازحين منتشرون في مختلف المناطق وعددهم في بعض القرى فاق عدد سكانها الأصليين». وأكد أن «مصلحة كل دول العالم أن لا تنفجر الأوضاع في لبنان، لأنه في حال حصول ذلك فالجميع سيتأثر، والنزوح عندئذ يصبح في اتجاهات أخرى».
وأمل من «المنظمات الدولية المساعدة، في حال وجدنا سبلاً لإعادة قسم من هؤلاء النازحين إلى بلادهم ولو بشكل متدرج، وبأن لا تصدر عن هذه المنظمات والمؤسسات بيانات من شأنها أن تخيفهم، كالقول لهم إن عودتهم إلى سورية ستكون على مسؤوليتهم». واعتبر أن «مثل هذه التصريحات بمثابة تحريض للنازحين على البقاء في لبنان». ولفت إلى أن «بعض المراجع الدولية تحذِّر النازحين حتى من العودة الطوعية وهي تتوجه إلى الذين يريدون حتى العودة بملء إرادتهم بتحميلهم مسؤولية عودتهم الطوعية».
وعن العمالة السورية، أشار إلى أن «هناك العديد من النازحين الذين يذهبون يومياً إلى سورية ويعودون، فما المانع من بقائهم هناك طالما أن لا خطر عليهم».
ورأى أن «أمن لبنان مهم جداً بقدر أهمية أمن النازح فيه»، لافتاً إلى أن «مصالحات عديدة تحصل في سورية حيث يختار المقاتلون الانتقال إلى مناطق في الداخل السوري، أو البقاء حيث هم. فلا يمكن أن يكون الخوف من العودة عذراً للنازحين للبقاء في لبنان».
وأشار إلى «وجود مناطق سورية باتت آمنة تستطيع أن تستوعب جزءاً من النازحين»، مطالباً ب «المساعدة الدولية». وقال: «لا ندعو إلى أن نعيد إلى سورية المطلوبين قضائياً أو المعارضين بل المواطنين الذين هربوا من الحرب».
وأضاف: «استقبلنا أعداد النازحين إلا أننا لسنا من افتعل الحرب في سورية، ومن افتعلها لا يستقبل أحدا منهم ولا يتحمل أي مسؤولية تجاههم»، مشيراً إلى أن «لبنان يتحمل وزر حرب الآخرين، خصوصاً إذا ما علمنا أنه أتى إلى سورية مقاتلون من قرابة 83 دولة، فهذا لا يعني أننا مسؤولون عن هذه الحرب، فنحن لم نرسل أحداً للقتال هناك». وأكد «أننا واجهنا الإرهابيين وطردناهم، واحترمنا الإرادة الدولية في محاربتهم، لكننا لا نريد قطعاً تحمّل عبء ما تبغي الحرب في سورية أن تسبّبه لنا، لأنه إذا حصل أي انفجار أمني في لبنان فإنه سيتطور إلى صدامات كبرى على الأرض اللبنانية». وقال: «انها مسألة وجود لبنان وليست مجرد مسألة مرتبطة بعودة أحدهم أم لا». واعتبر أن «ثمة مواقف لا تؤمّن حلولاً عملية. أما متى تصل سورية إلى الحل فهو أمر غير مضمون». ولفت إلى «أننا لا نترقب حلاً سريعاً وأخشى ألا يتمكن لبنان من تحمل أزمة النزوح أكثر مما تحمله». وشرح السفراء مواقف دولهم من ملف النزوح.