إرجاء المحاكمة في قضية «اقتحام السجون»

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، في قضية اقتحام السجون والحدود مع قطاع غزة والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، إلى السبت المقبل.
وجاء قرار التأجيل، في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، ألغت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة، التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وقضت محكمة الجنايات في حزيران (يونيو) 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، وأعضاء في مكتب الإرشاد أبرزهم رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، كما عاقبت قيادات أخرى بالسجن المؤبد.
وأسندت التحقيقات إلى المدانين تهم «قتل 32 شرطياً من قوات التأمين وموقوفين بسجن أبوزعبل (شمال القاهرة)، بالإضافة إلى قتل 14 آخرين من سجن وادي النطرون، وموقوف في سجن المرج (شمال القاهرة) وتهريب حوالى 20 ألف موقوف من السجون الثلاثة، وخطف 3 ضباط وفرد من الشرطة من قوات حماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
في غضون ذلك، قررت محكمة جنح القاهرة أمس تجديد حبس سكرتير عام محافظة السويس شكري سرحان ومتهمين آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية طلب وتلقي رشوة مالية، علماً بأن التحقيق يجرى أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المسؤول البارز في محافظة السويس ومتهمين آخرين، أثناء تلقي الأول جزءاً من مبلغ رشوة نظير تسريب معلومات تخص وظيفته، لآخرين للإفادة المالية منها.