30 ألف منتج سكني وتمويلي تنتظر المستفيدين من الدعم

بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية ضمن الدفعة التاسعة من برنامج «سكني» 30569 منتجاً، توزعت على مناطق المملكة كافة، فيما تنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة، وتمويل مدعوم، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 215 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام تتجاوز 75 في المئة.
في حين أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري عن عزمهما توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، كما وقعت الوزارة 11 اتفاقاً مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بهذه الدفعة.
وتشير الأرقام إلى تخصيص 13903 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و8699 أرضاً مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والمصارف المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الحالي إلى 215075 منتجاً سكنياً وتمويلياً، قبل شهرين من ختام المرحلة الأولى من البرنامج التي تستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017.
وجاءت تفاصيل المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج «سكني» الذي عقد يوم أمس، بواقع 13903 وحدات سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة مقسمة على منطقة الرياض 1964، ومنطقة المدينة المنورة 1182، والمنطقة الشرقية 9257، ومنطقة الجوف 1500 وحدة سكنية، فيما توزع التمويل المدعوم على 13 منطقة على النحو التالي، منطقة الرياض 2553، ومنطقة مكة المكرمة 1013، ومنطقة المدينة المنورة 457، والمنطقة الشرقية 818، ومنطقة القصيم 792، ومنطقة عسير 603، ومنطقة حائل 369، ومنطقة تبوك 233، ومنطقة الحدود الشمالية 173، ومنطقة جازان 143، ومنطقة نجران 193، ومنطقة الجوف 225، ومنطقة الباحة 128.
وحول توزيع الأراضي المطورة المجانية فإن العدد الإجمالي لتلك الأراضي بلغ 8966 جاء نصيب منطقة الرياض 869، ومنطقة مكة المكرمة 2485، ومنطقة المدينة المنورة 106، والمنطقة الشرقية 1012، ومنطقة عسير 2191، ومنطقة حائل 728، ومنطقة نجران 1228، ومنطقة الباحة 347.
بدوره، أكّد المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، أن الدفعة التاسعة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام 12 معرضاً في عدد من مدن المملكة سيتم من خلالها تخصيص ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس.
وأضاف أن «الإقبال الكبير الذي تشهده معارض الوزارة أثمر عن اكتمال حجز 5 مشاريع هي شمال الرياض، والمبرز في محافظة الأحساء، والخبر، ومشروعي إعمار رابغ»، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المعارض في عدد من مدن المملكة. وعلى الصعيد ذاته، أوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، إذ تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، مؤكداً أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخريطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيس برفع نسبة التملك إلى 52 في المئة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
في حين أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، الذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لستة مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.
وأشار إلى القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الصندوق بإطلاق برنامج «ضمانات التمويل العقاري»، الذي يهدف إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من البنوك وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، منوهاً إلى أنه من المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة، ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الإجراءات الخاصة به، كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي لا تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، التي يرغب أصحابها في التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق.
وشهدت حفلة الإعلان توقيع 11 اتفاقاً مع مطورين عقاريين لتنفيذ 13 مشروعاً بإجمالي 13903 وحدات سكنية تمثل ما تم الإعلان عنه ضمن هذه الدفعة، تشمل مشروعين في مدينة الرياض، وتسعة مشاريع في المنطقة الشرقية تتوزع بين مدن الدمام، والأحساء، والخبر، والقطيف، إضافة إلى مشروع في محافظة ينبع البحر بمنطقة المدينة المنورة، وآخر في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.
10 مزايا توفرها شراكة «الإسكان» مع القطاع الخاص
وفرت الشراكات، التي شرعت وزارة الإسكان في توقيع عدد منها مع المطورين العقاريين، عدداً من المزايا ذات التأثير المباشر في المستفيدين من برنامج «الدعم السكني»، الذي تنفذه الوزارة.
ويأتي ضخ مزيد من المساكن ذات الخيارات المتنوعة، وتقليل فترات الانتظار، إضافة إلى الضمانات التي تقدمها الوزارة، بالشراكة مع المطورين العقاريين، على جودة المنتجات السكنية، وسرعة إنجاز المشاريع من أبرز تلك المزايا.
كما يعد برنامج «الشراكة مع القطاع الخاص» واحداً من أبرز البرامج التي أطلقتها «الإسكان» وتوسعت في تنفيذها، وذلك من خلال عقد عدد كبير من الاتفاقات مع المطورين العقاريين المؤهلين، تشمل مناطق المملكة، بحيث تمتاز بسرعة ودقة الإنجاز، والجودة العالية والسعر المناسب، لتحقيق معروض عقاري يناسب فئات المجتمع، ويلبي حاجات المستفيدين، كما تفرض الوزارة، من خلال برنامج البيع على الخريطة (وافي)، عدداً من الاشتراطات على المطورين العقاريين لتنفيذ المشاريع السكنية، سواء على أراضي القطاع الخاص، أم المملوكة للوزارة، وتهدف إلى توفير البنية التحتية، والمرافق العامة والحكومية في تلك المشاريع التي تشرف عليها الوزارة.