سلامة يدعو أطراف حوار ليبيا إلى اتفاق خلال أسبوع

بعد أسبوعين من الاستشارات، استأنف الفرقاء الليبيون الأحد أعمال لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي وُقّع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وسط دعوات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة إلى تسريع المحادثات والانتهاء من وضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي خلال أسبوع.
أعضاء اللجنة الذين يمثلون طرفيّ الحوار، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ناقشوا الصيغة النهائية الخاصة بالسلطة التنفيذية وآلية اختيار المجلس الرئاسي وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
وكان سلامة أمل مع استئناف المحادثات السبت بأن «تتوصل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى آلية شفافة تضمن وجود مجلس رئاسي مصغر يجسّد وحدة ليبيا»، مشدداً على الحاجة إلى «حكومة تضع نصب عينيها بكل تجرد معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للناس وتوحيد المؤسسات العامة وتهيئة البلاد لتنظيم انتخابات رئاسية واشتراعية وبلدية حرة ونزيهة خلال سنة». وأبلغ عضو مجلس النواب الهادي الصغير «الحياة»، أن الفرقاء» يقتربون من التوافق على النقاط الخلافية العالقة، في ظل إجماع الطرفين على حفظ حق المؤسسة العسكرية، وتمسكهم بعدم تمرير أي قرار من المجلس الرئاسي في المناصب العسكرية والأمنية بلا مصادقة البرلمان».
وأشار أعضاء في لجنة الصوغ إلى أن «الأجواء الإيجابية التي رافقت الجلسات قد تدفع في اتجاه اتفاق سريع خلال أيام»، علماً أن الفرقاء كانوا توصلوا في الجولة الأولى إلى اتفاقات جزئية تشمل صلاحيات وتركيبة المجلس الرئاسي وعلاقته بحكومة الوفاق.
وتعتبر هذه الجولة الثانية حاسمة باعتبار أنها ستتوّج باتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين، سيكون الأول من نوعه منذ اتفاق الصخيرات الذي نصّت مادته الثانية عشرة على تشكيل لجنة صوغ موحدة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل الاتفاق.
وتنص خطة الأمم المتحدة التي قدّمها سلامة على إطلاق حوار مع الجماعات المسلحة، بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية»، إضافة إلى «تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية، بينها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جميعها جزءاً من جدول أعمال مشترك واحد».