الموقف الأميركي أكثر تساهلاً مع الضرائب الأوروبية على «غافا»

يبدو أن واشنطن بصدد تليين موقفها في شأن توجه الأوروبيين نحو فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «آبل» و «غوغل»، وفقاً لما أعلن مسؤولون، ما يشكل تغيراً كبيراً في الموقف الأميركي.
وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير إن «واشنطن منفتحة على النظر في المسألة، وهم يفهمون تماماً الحاجة لفرض ضريبة منصفة على عمالقة الإنترنت»، بعد اجتماع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.
وأشار ناطق باسم وزارة الخزانة الأميركية إلى بيان صدر في وقت سابق من الشهر الجاري أعرب فيه المسؤولون الأميركيون عن «قلق عميق» حيال المسألة. وفي عام 2016، عبرت إدارة باراك أوباما عن استيائها عندما قررت السلطات الأوروبية فرض ضريبة قيمتها 14.5 بليون دولار على «آبل» بعد أن تفاوضت على ترتيبات ضريبية مع حكومة إرلندا.
ولكن مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باسكال سان أمان، يرى أن موقف واشنطن تغير، متوقعاً أن تعرض المفوضية الأوروبية العام المقبل اقتراحات ضريبية في حين تهدد فرنسا بفرض ضرائب ليس على الأرباح فقط بل على العائدات.
وقال سان أمان في تصريح الى وكالة «فرانس برس» إن «واشنطن تعرف أن الدول ستتصرف بصورة أحادية، ولذلك فهي تفضل أن يكون لها دور».
وستعرض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تتخذ من باريس مقراً، على وزراء مال مجموعة العشرين تقريراً في نيسان (أبريل) المقبل يعرض حلاً طويل الأمد، من خلال المواءمة بين مختلف الاقتراحات الحكومية، بهدف «التقليل من الضرر الذي قد يلحق بالشركات. وقال إن «الأمر المستجد هو أن واشنطن ستجلس إلى الطاولة معنا ليس لتعطيل المباحثات وإنما على العكس لتخفيف الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الضرائب، أو الحد منه».
وخاطب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي مجموعة العشرين في بروكسيل في شأن فرض ضرائب على «غوغل» و «آبل» و «فايسبوك» و «أمازون» أو ما يسمى شركات «غافا» وغيرها.
ورحب بما وصفه بأنه موقف واشنطن «البراغماتي»، وقال: «نحن بحاجة إلى حل دولي لمشكلة دولية. الأميركيون في الوضع ذاته الذي نحن فيه، فنظامهم الضريبي غير متوائم مع هذا الاقتصاد وهم يخسرون عائدات كبيرة يجب تعويضها».
وأضاف: «سننتظر ما ستستخلصه مجموعة العشرين من تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، محذراً من أن في حال عدم التوصل إلى حل شامل، فإن المفوضية الأوروبية ستقترح تدابيرها الضريبية الخاصة. وأشار إلى أن «الحل الأمثل هي الضريبة الأساس المشتركة، وبعبارة أخرى ضريبة الشركات، ولكن كل الخيارات مطروحة».
وقال سان أمان إن «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستقترح وسائل منطقية لجباية الضريبة «مع تلبية الحاجة إلى وقف هذه الشركات من الانتفاع من وضع يتيح لها دفع ضرائب قريبة من الصفر». ولكن وزارة الخزانة الأميركية كررت أخيراً معارضتها فرض ضريبة بمفعول رجعي، في حين وافقت واشنطن على تشكيل مجموعة عمل مع فرنسا، وفقاً للومير، الذي قال إن «هذا سيتيح لنا أن نراجع استثنائياً عدداً من الاقتراحات التي قدمتها المفوضية».