جيش ميانمار يحقق في انتهاكات ضد الروهينغا

بدأ جيش ميانمار تحقيقاً داخلياً في ممارسات جنوده خلال هجوم مضاد دفع أكثر من نصف مليون من أقلية الروهينغا للفرار إلى بنغلادش، إذ أشار غالبيتهم إلى أنهم شهدوا ارتكاب قوات الجيش أعمال قتل واغتصاب وإحراق.
وقال مكتب القائد العام للجيش أمس (الجمعة) أن «لجنة يرأسها اللفتنانت جنرال إيه وين، بدأت تحقيقاً في ممارسات جنود بالجيش»، لكنه شدد على أن العمليات مبررة في دستور ميانمار ذات الغالبية البوذية.
وجاء هجوم جيش ميانمار في الجزء الشمالي من ولاية راخين التي تقطنها غالبية من المسلمين، رداً على هجمات منسقة شنها متمردون من الروهينغا على 30 موقعاً أمنياً في 25 آب (أغسطس) الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية «تطهير عرقي».
وترفض ميانمار السماح بدخول لجنة من الأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في مزاعم بارتكاب انتهاكات في هجوم مضاد مشابه شنه الجيش في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. لكن تحقيقات محلية، شملت تحقيقاً داخلياً سابقاً في الجيش، رفضت على نطاق واسع ما ردده اللاجئون عن ارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال ما سمي «بعمليات التطهير».
واستمر توافد آلاف اللاجئين إلى بنغلادش في الأيام الماضية عبر نهر ناف الذي يفصل بينها وبين ولاية راخين، على رغم تأكيد ميانمار توقف العمليات العسكرية في الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأفادت تقديرات وكالات الإغاثة بوصول 536 ألف لاجئ إلى منطقة كوكس بازار، ما يشكل ضغطاً هائلاً على موارد جماعات الإغاثة والمجتمعات المحلية.
وتعهدت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت أن ميانمار ستقبل عودة اللاجئين الذين يمكنهم إثبات أنهم من سكانها.
ونفى قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلينغ للسفير الياباني في تصريح نقله الإعلام الرسمي وجود تطهير عرقي، مستنداً في ذلك على صور تظهر المسلمين «يغادرون بهدوء بدلاً من الفرار في رعب».
وأطلع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي يرأس لجنة شكلتها سو كي لإيجاد حلول لراخين المقسمة عرقياً ودينياً، مجلس الأمن الدولي ودول رئيسية أخرى بتطورات الوضع خلال اجتماع مغلق غير رسمي الجمعة الماضي.
ويبحث بعض أعضاء المجلس ما إذا كان مجلس الأمن يمكن أن يتفق على بيان رسمي أو حتى قرار يدعو إلى إنهاء أعمال العنف، وإلى السماح بدخول المساعدات في شكل كامل والعودة الآمنة للاجئين وإمكان دخول بعثة من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لضمان المحاسبة وتنفيذ توصيات عنان.
وقال عنان أنه «يأمل بأن أي يؤدي أي قرار محتمل من مجلس الأمن إلى حض الحكومة على المضي قدماً في شكل حقيقي، وتوفير الظروف التي تسمح للاجئين العودة بكرامة، والشعور بالأمن، وعدم عودتهم إلى المخيمات».