جهات تحمّل الحكومة التونسية مسؤولية غرق مهاجرين

واجهت الحكومة التونسية انتقادات واسعة لتعاملها مع مركب مهاجرين غير شرعيين غرق منه 8 أشخاص، وسط مطالبات من المجتمع المدني والأحزاب بتغيير المقاربة الأمنية التي تتعامل بها السلطات التونسية مع ملف الهجرة الذي ارتفعت وتيرته بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.
وعبّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استغرابه من «بطء رد فعل السلطات» لتقديم المعلومات وكشف ملابسات حادث تصادم قارب المهاجرين بمركب تابع لخفر السواحل التونسية قرب جزيرة «قرقنة»، ما أسفر عن مقتل 8 من المهاجرين وفقدان العشرات.
وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت أول من أمس، أن وحدات البحرية أنقذت 100 مهاجر تونسي من الغرق أثناء محاولتهم عبور البحر نحو سواحل إيطاليا الأحد الماضي، بعد يوم من انتشال 8 جثث وإنقاذ 38 شخصاً من قارب يضم امرأة و3 أطفال.
ودعا منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان، إلى تسريع تقديم المعلومات لعائلات الضحايا والمفقودين، معتبراً أن «الاكتفاء ببلاغ مقتضب لوزارة الدفاع يثير الشكوك إزاء كارثة تجتهد السلطات الرسمية بإخفاء معالمها».
وأشار بيان المنتدى إلى أن «الحادث وقع على بعد 54 كيلومتراً من جزيرة قرقنة، في حين أكدت مصادر إعلامية إيطالية أنه جرى في المنطقة المائية للبحث والإنقاذ التابعة للبحرية المالطية، التي شاركت في عمليات الإنقاذ إلى جانب البحرية الإيطالية والتي لولا تدخلها لكانت الكارثة أكبر».
وتفيد رواية وزارة الدفاع بأن «وحدة بحرية تابعة لجيش البحر رصدت مساء الأحد مركباً مجهول الهوية على بعد 54 كيلومتراً من جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس شرقي البلاد)، وأثناء الاقتراب منه اصطدم المركب المذكور بالوحدة البحرية، ما أدى إلى غرقه».
من جهتها، بدأت البحرية التونسية والإيطالية تدريباً مشتركاً لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى إيطاليا، خاصة مع تحوّل تونس أخيراً إلى منطلق رئيسي لتدفق المهاجرين الأفارقة على إيطاليا.
في سياق متصل، عبّر حزب «حراك تونس الإرادة» المعارض، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي عن انشغاله من استفحال ظاهرة الهجرة السرية في شكل يذكر بالموجة الكبرى التي شهدتها تونس عقب الانتفاضة الشعبية للتي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني 2011.
وحمّل الحزب المعارض منظمومة الحكم الحالية مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة بسبب «الفشل الذريع في السياسة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجال التشغيل ورعاية الفئات الهشة».
وحمل الحزب منظومة الحكم الحالية مسؤولية تفاقم الظاهرة بسبب ما وصفه ب «الفشل الذريع في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال التشغيل ورعاية الفئات الهشة»، داعياً إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلات البطالة والفقر في تونس من أجل التقليص في عدد المهاجرين غير الشرعيين.
وقال الحزب إن «الحلول الأمنية المنتهجة في التعامل مع الهجرة السرية تتم بضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى أن تكون تونس حارساً لسواحله الجنوبية»، معتبراً أن السياسة الحالية تعتبر «غضاً للطرف» عن «قوارب الموت» التي تعتمدها أحياناً للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي المتزايد.
وكانت فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية وصلت قبل يومين إلى ميناء «حلق الوادي» في العاصمة (الميناء الرئيسي في تونس) للمشاركة في تدريب مشترك مع وحدات جيش البحر التونسي يستمر حتى الغد لضبط المهاجرين وإجراء عمليات بحث وإنقاذ.