مسؤول خليجي ل «الحياة»: استحالة انطلاق «العملة الموحدة» في موعدها واحتمال تأجيلها إلى 2013

كشف مسؤول خليجي رفيع المستوى عن استحالة أن يكون موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة في تاريخها المعلن سلفاً وهو 2010. وقال في تصريح ل«الحياة» انه «من المستحيل أن تنطلق العملة بعد 6 أشهر نظراً لتأخرنا في الفترة الماضية نتيجة مرورنا بأوقات عصيبة ونقاشات طويلة وصعوبة إقناع 6 دول هي دول المجلس ببعض الإجراءات.. نعم جهودنا كانت ضمن المعقول ولكن الاجتماعات لم تكن مكثفة بما فيه الكفاية».
وأضاف المسؤول الذي (فضل عدم ذكر اسمه): «أتوقع أن يكون الموعد المقبل هو 2013، بشرط أن تعقد اجتماعات مكثفة لكل اللجان، وتكثيف الحوارات والنقاشات بين المعنيين ومضاعفة الدراسات المقدمة المخصصة للعملة».
ولفت إلى أن المجلس النقدي سيعمل على تحديد برامج المرحلة المقبلة، وسيعمل على تحديد الموعد الجديد الذي ستنطلق فيه العملة الخليجية الموحدة، على أن يتم الرفع به إلى قادة دول المجلس لإقراره في قمتهم المقبلة في الكويت.
وعن انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي ودوره في تأجيل موعد انطلاق العملة الموحدة قال المسؤول: «هذا أمر طبيعي، ولكن المشكلة الآن تكمن في قوة العملة وليس موعد انطلاقها، فكلما زاد عدد المنضمين إلى العملة زادت قوتها». كاشفاً عن جهود تبذل حالياً من بعض دول المجلس لإعادة الإمارات إلى الاتحاد النقدي من جديد، إلا أنه لم يكشف المزيد من التفاصيل عن تلك الجهود.
ورأى المسؤول أن انسحاب الإمارات في ال 20 من الشهر الماضي كرد فعل على اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي قد يؤدي الى تأخير موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة فضلاً عن إضعافها.
وأكد المسؤول أن العملة الخليجية مرت بمرحلتين وتنتظر الثالثة، فالمرحلة الأولى من برنامج إطلاق العملة الموحدة انتهت عام 2002 اذ تم اعتماد الدولار الأميركي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس، والمرحلة الثانية انتهت في 2005، إذ تم خلالها الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي من بينها التضخم ونسبة العجز في الموازنة، ومعدل الفائدة والاحتياطيات النقدية لدول المجلس. أما المرحلة الثالثة فستكون إطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وكان وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أكد قبل نحو أسبوعين أن تأخير العمل بالعملة الخليجية الموحدة يعود إلى ترتيبات فنية، مشيراً إلى أن العمل بها سيتم في عام 2010، وأن مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.
وسبق لقادة دول مجلس التعاون أن اعتمدوا في قمتهم نهاية 2008 في مسقط اتفاق الاتحاد النقدي المتضمن الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيتحول إلى مصرف مركزي.
ويفترض أن تقوم كل دولة طرف في الاتفاق بالمصادقة عليه لتمكينه من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 كانون الأول (ديسمبر) 2009.
وفي أول تحرك على الأرض باتجاه الاتحاد النقدي الخليجي المؤدي إلى العملة الخليجية الموحدة، انطلقت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض الأسبوع الماضي، ورش العمل والاجتماعات المالية لمتابعة الإجراءات التشريعية والرقابية والإشرافية اللازمة لتوحيدها، وذلك قبل إقامة الاتحاد النقدي الخليجي، الذي أقره القادة في قمة مسقط أواخر العام الماضي.