المواطنون يستبشرون بتعزيز القدرات الرقابية ل «التجارة»

استبشر المواطنون بالقرار الملكي الخاص بمراقبة الأسواق والتشهير بالمتلاعبين، واعتبروا أنها تصب في مصلحة المواطن مباشرة، مشيرين إلى أن ذلك سيحد من انفلات الأسعار، وامتدحوا الأمر السامي لأنه سيفعل الرقابة والمتابعة المستمرة، مشيرين إلى أن وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى غير معنية بتحديد سقف للأسعار، وإنما يكمن دورها الرئيسي في الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله، مع ضرورة تحديد السعر التوازني للسلع والخدمات، وكفاءة السوق ستضمن أن السعر التوازني هو السعر العادل.
وقال المواطن عبد الله المعامري وهو من أصحاب الدخل المحدود: «استبشر الخير بقرار خادم الحرميين الشريفين بدعم الجهود الرقابية للأسواق، ومراقبة جشع التجار الذي أصبح محوراً لأحاديث المواطنين في بيوتهم ومجالسهم».
وأضاف أن «المواطنين أصبحوا يرون الغلاء شبحاً يؤرق حياتهم، ويوجد انطباع سلبي لديهم، إذ يعتقدون أن غلاء أسعار المواد الغذائية في المملكة من صناعة التجار، في ظل غياب الرقابة الحازمة التي تراقب الأسعار وتضرب بيد من حديد على كل من يلعب في قوت السعوديين متجاهلاً كل الآثار السلبية لهذا السلوك»، معرباً عن اعتقاده بأن القرار الجديد سيدعم جهود الرقابة بما يضمن القضاء على جشع التجار.
من جهته، أوضح المواطن عبد اللطيف الأحمد، أن «عمل التجار السعوديين حالياً هو متابعة الأخبار في ظل انتشار وسائل الإعلام وبخاصة في مجال ارتفاع الأسعار، وما أن يسمع التاجر أو يقرأ عن ارتفاع الأسعار في المواد التي يتاجر فيها على رغم أن مخازنه ممتلئة بهذه المواد وبأسعار متدنية، حتى يصدر تعليماته برفع السعر، أعلى من السعر العالمي، لأنه أمن العقوبة، وأمن الرقابة ومن أمن العقوبة أساء الأدب مع مواطنيه، ليزيد أرصدته، متجاهلاً أهمية الأمن الغذائي للوطن الغالي».
وتابع: «حتى أن أسعار بعض المواد الأساسية كالبصل والطماطم يتلاعب التجار بأسعارها، وترتفع إلى أرقام قياسية»، مضيفاً أن نبض الشارع يطالب برقابة فعلية، ويطالب الشارع بتفعيل صادق لإدارة حماية المستهلك التي طاولت فوتها غفوتها.
وأشاد المواطن خالد الحمود بالأمر الملكي بمراقبة الأسعار، وطالب بضرورة قيام وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى باتخاذ كل القرارات وتبني الإجراءات التي تحقق أعلى درجة ممكنة من كفاءة السوق المحلية، والقيام بالتشهير بالمتلاعبين بالأسعار بشفافية تامة وفق الأمر السامي، تشمل جميع التجار الكبار والصغار على حد سواء، ومتابعة درجة كفاء السوق المحلية بشكلٍ مستمر من خلال مقارنة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية بالأسعار في دول مشابهة للمملكة، والتنسيق المستمر مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لمتابعة التقلبات السعرية بين أسواق الجملة والتجزئة.
يذكر أن الأرقام الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خلال السنوات الأربع الماضية أشارت إلى أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري على مستوى المملكة للسلع والخدمات الاستهلاكية للأسرة بلغ 8331 ريالاً، وللفرد 1462 ريالاً، بينما بلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة السعودية 10522 ريالاً، وللفرد السعودي 1698 ريالاً.