مستقلون يدعون إلى مواجهة احتمال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

دشّن موالون للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من جهة، وشخصيات معارضة من جهة أخرى، مرحلة جديدة من المواجهة حول مستقبل الرئاسة وبوتفليقة بعد نهاية ولايته الحالية في غضون سنتين. ونشرت 3 شخصيات سياسية بارزة رسالة تطالب بالوقوف ضد ترشح بوتفليقة المحتمل لولاية خامسة، فيما ردّ أحد أبرز حلفائه أن «زمن الانقلابات الطبية ولّى».
ونشر كل من الحقوقي علي يحيى عبد النور والوزير السابق أحمد طالب الابراهيمي، إضافة إلى الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس بياناً في الصحافة الجزائرية، طالبوا فيه بالتكتل ضد احتمال ترشح الرئيس لولاية خامسة. وتشبه دعوة الشخصيات الثلاث موقف الوزير السابق نور الدين بوكروح الذي عرّضه لانتقادات عنيفة من المؤسسة العسكرية ومن رئيس الحكومة أحمد أويحيى.
وترأس علي يحيى عبد النور لسنوات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تولى وزارات في بداية سنوات الاستقلال، أما طالب الإبراهيمي فهو وزير خارجية سابق ومرشح رئاسي في العام 1999 قبل أن ينسحب، فيما ترشح رشيد بن يلس إلى الانتخابات الرئاسية في العام 2004 التي فاز بها بوتفليقة في ولايته الثانية.
وجاء في بيان الشخصيات الثلاث أن الرئيس بوتفليقة لا يمكنه ممارسة مهماته بسبب وضعه الصحي المتدهور حيث كان يُفترض أن يستقيل أو تتم تنحيته وفقاً لما ينص عليه الدستور، حيث ورد أن «حدثاً كهذا، أي ظهور الرئيس النادر، لو وقع في أي دولة ديموقراطية في العالم لدفع به إما إلى الاستقالة تقديراً للمصلحة العليا للأمة، أو إلى تحريك الإجراءات الدستورية لإقالته. مع الأسف، هذا الأمر لا يحصل في بلادنا لأن حالة الاستحالة المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها ما دامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عملياً بزمام السلطة».
وهاجمت الشخصيات الثلاث التي اختفت عن المشهد السياسي لسنوات، السلطة ممثلةً وفقهم بالمحيط العائلي للرئيس بوتفليقة ورجال أعمال أقوياء يحيطون به ويقفون ضد أي محاولة لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة عدم القدرة على تأدية مهام رئيس الجمهورية.
وانتهى البيان ب «دعوة للمؤسسة العسكرية إلى تجنب دعم المجموعة الحاكمة والمتسببة بإفلاس البلاد».
في المقابل، اتهم رئيس حزب «الحركة الشعبية الجزائرية» عمارة بن يونس، المحسوب على السلطة، أطرافاً بالتهجم على الرئيس وبرنامجه الذي تسهر الحكومة على تطبيقه. وردّ على تصريحات وزير التجارة السابق نور الدين بوكروح الذي طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور وتدخل الجيش في الحياة السياسية قائلاً: «انتهى عهد الوصول إلى قصر رئاسة الجمهورية بالدبابة، فالجيش الجزائري لن يستجيب لمطالبكم». واتهمهم بمحاولة تنفيذ انقلاب طبي ضد بوتفليقة.
ويؤشر دخول شخصيات مستقلة على خط حسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة المفترض إجراؤها في العام 2019، إلى أن المواجهة بدأت بين معسكرات عدة، بينما يلفّ الغموض احتمال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.