الديون القطرية تختبر ولاءات المصارف الدولية المقرضة

قال مصرفيون إن إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار ل«فاينانس بنك» التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، أظهرت الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المصارف الدولية وهي تحاول أن تبقى على الحياد في النزاع بين قطر وجيرانها.
ومن المنتظر أن يختبر أيضاً قرض لبنك قطر الوطني بقيمة ثلاثة بلايين دولار ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في آذار (مارس) 2018، السوق قريباً مع استمرار الأزمة من دون حل.
وتحاول المصارف الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي. وعلى رغم ذلك تواجه ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد الجانبين.
وقال مصرفي كبير من البحرين «المصارف الدولية التي لها عمليات في دول النزاع تتوخي الحذر وتحاول إبقاء العلاقات مفتوحة مع كلا الجانبين. وهذا أمر صعب في الوقت الحاضر».
وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها «ستاندرد تشارترد» و«إتش.إس.بي.سي» وبنك «أوف أميركا ميريل لينش»، ضغوطاً متنامية للانحياز إلى أحد طرفي النزاع.
إذ قام «ستاندرد تشارترد» بترتيب إصدار سندات «فورموزا» بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، وكان يستهدف المستثمرين التايوانيين.
وقال مصرفي ثان «مصارف الإمارات لا يجن جنونها عندما ترى مصرفاً يدعم عميلاً قطرياً».
وأصبحت بعض المصارف أقل استعداداً للمشاركة علناً في قروض لقطر أو قروض مرتبطة بها بناء على ذلك وتفضل الإقراض من خلف الستار.
وقال مصرفي كبير في مصرف أميركي «لا نريد أن نقدم قروضاً لقطر علناً، فربما نقدم على صفقات ثنائية أو خاصة، لكن لا شيء على الملأ».
وتواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصاً فيها، ومن بينها «كريدي سويس» و«دويتشه بنك» و«باركليز»، ضغوطاً متزايدة وهو ما قد يشكل معضلة لها.
وقال المصرفي الأميركي «ربما يبرز معسكران، معسكر مصرفي سعودي وإماراتي، والآخر قطري. ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد».
المخاطر التركية
يجري بيع قرض «فاينانس بنك» لمصارف في إطار صفقة تركية بدرجة مخاطر تركية في محاولة لتفادي المشكلة الحساسة المتفاقمة.
واشترى بنك قطر الوطني حصة قدرها 99.8 في المئة في «فاينانس بنك»، ومقره اسطنبول، مقابل 2.7 بليون يورو من البنك الأهلي اليوناني في كانون الأول (ديسمبر) 2015 في صفقة استكملت في حزيران (يونيو) 2016.
وقال مصرفي إن بنك قطر الوطني لم يضمن قرض «فاينانس». وعلى رغم أن التعرض إلى المخاطر ربما يمتد إلى البنك القطري نفسه، إلا أنه لا ينطوى على القدر نفسه من المخاطر إذا كان ضمن القرض، إضافة إلى أن تسعير القرض متوافق مع قروض مصارف تركية أخرى.
وقال «فاينانس بنك» في بيان بالبريد الإلكتروني ل«تومسون رويترز إل.بي.سي»، إنه لن تكون هناك مشكلة في تمويل القرض.
وعلى رغم أن مصرفيين يتوقعون إتمام الصفقة، إلا أن بعض المصارف ربما تجد صعوبة في دعمها خشية كيفية تفسير جيران قطر لهذا الدعم.
وقال مصرفيون إن حجم إعادة التمويل لقرض «فاينانس بنك» لم يحدد، وذلك لإتاحة مرونة إذا انسحبت بعض المصارف.
وستشكل إعادة تمويل قرض بنك قطر الوطني نفسه الأكبر حجماً البالغ ثلاثة بلايين دولار معضلة أكبر. وهذا القرض شارك في ترتيبه «باركليز» و«إتش.إس.بي.سي» مع بنك «أوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه» و«دويتشه بنك» و«إم.يو.إف.جي» و«ستاندرد تشارترد»، بينما عمل «إس.إم.بي.سي» بتفويض مبدئي لقيادة المرتبين ومتعهدي الاكتتاب.
وتم تسعير القرض عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين مصارف لندن (ليبور)، ومن المتوقع أن يرتفع التسعير في إعادة التمويل إذ تواجه قطر كلفة تمويل مرتفعة ويسعى المقرضون إلى تحصيل علاوة مخاطر.
وإذا لم تستطع بعض المصارف الانضمام إلى الصفقة، فإن بنك قطر الوطني ربما يعيد تمويل جزء من القرض (ثلاثة بلايين دولار) بنفسه، أو يسعى إلى تمويل مباشر من الحكومة، أو يجمع قرضاً أقل حجما من مصارف ليست مشتبكة في النزاع. وهناك حل آخر يتمثل في أن يتجه بنك قطر الوطني بهدوء إلى مقرضيه الرئيسيين ويبرم معهم صفقات ثنائية لجمع أموال يستخدمها في إعادة تمويل القرض.
وقال مصرفي رابع «لديهم (قطر الوطني) القدرة على إعادة التمويل، سيتجهون إلى المصارف ذات الصلة ويبرمون صفقات على أساس ثنائي، أو يبرمون صفقة أصغر حجماً مع مصارف لا تزال تستطيع الإقراض».
ويناقش مصرفيون إمكانية فرض عقوبات اقتصادية تدفع المصارف إلى الانحياز إلى طرف من طرفي النزاع، على رغم أن بعض صفقات الإقراض الثنائي ربما تستمر، كما حدث مع روسيا بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها في آذار (مارس) 2014.