الكرملين: الصفقات العسكرية مع الرياض ليست ضد أحد

أعلن الكرملين أن التعاون التقني العسكري بين «روسيا والمملكة العربية السعودية كان بين المسائل المطروحة على أجندة المفاوضات بين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس فلاديمير بوتين».
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي والعاهل السعودي ناقشا هذا الموضوع أثناء اجتماع القمة في موسكو، وامتنع عن كشف المزيد من التفاصيل، قائلاً إن هذا الموضوع «حساس للغاية».
ورد بيسكوف على سؤال من الصحافيين حول أنباء عن عزم الرياض شراء منظومة «إس-400» الروسية للدفاع الجوي، بأن «التعاون الروسي السعودي في المجال التقني العسكري ليس موجهاً ضد دول أخرى، بل يتطور في مصلحة البلدين، والاستقرار في الشرق الأوسط».
وشدد بيسكوف على أن «أي قلق من دول أخرى في شأن هذا التعاون لا أساس له»، في إشارة واضحة إلى تصريحات البنتاغون بهذا الخصوص، وأكد بيسكوف أن التعاون التقني العسكري بين روسيا والسعودية «سيستمر».
وكانت السعودية وروسيا، أبرمتا الخميس، على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، صفقة عسكرية، ومن ضمنها شراء الرياض منظومة صواريخ «إس-400»، وحصلت الرياض على حق إنتاج بندقية «كلاشنكوف» الشهيرة في المملكة.
ويأتي ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقعت بين شركة «روس أوبورون أكسبورت»، التي تدير نحو 85 في المئة من صادرات الأسلحة الروسية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.
وستتيح الصفقة، بحسب «روس أوبورون أكسبورت»، للمملكة إنتاج بنادق «كلاشنكوف» من طراز «AK-103» وذخائر لها لأغراض مختلفة.
من جهتها، أكدت المؤسسة السعودية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، توقيع الصفقة مع روسيا، وجاءت مذكرة التفاهم من بين حزمة اتفاقات وقعتها الرياض وموسكو، (الخميس)، خلال زيارة الملك سلمان إلى روسيا، ومن أبرزها مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق بقيمة بليون دولار للاستثمار في مجال التقنية، وصندوق بمثل هذه القيمة للاستثمار في مشاريع الطاقة.
و«كلاشنكوف AK-103»، هي نسخة روسية محدثة من بندقية كلاشنكوف الشهيرة، التي صممها ميخائيل كلاشنكوف عام 1947، وهي حصيلة دمج «AK-74» و»AK-74M»، مع استخدام البلاستيك بديلاً عن الخشب أو المعدن لتخفيف وزن السلاح.
وهناك أكثر من 100 جيش في العالم مسلح ببندقية «كلاشنكوف»، ويتم إنتاج البندقية الشهيرة في نحو 30 دولة، من بينها الصين والهند وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وتتجه الرياض إلى توطين صناعات بعض الأسلحة داخل المملكة لتسهم في النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك في إطار خطة التحول الاقتصادي (2030).