أبوظبي: 20 بليون دولار قيمة 418 رخصة لصناعة المعادن

أكدت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي أن نسبة النمو في القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 3.6 في المئة خلال عام 2016، فيما بلغت نسبة معدل النمو التراكمي للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 4.8 في المئة خلال الفترة من 2013 حتى 2016. وقال المدير العام ل «مكتب تنمية الصناعة» بالإنابة أحمد هلال البلوشي في كلمة افتتح بها ورشة عمل للصناعات المعدنية ضمن برنامج «حوارات الصناعة»، تهدف إلى تعزيز مساهمتها في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، إن «محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي حدّدت ضمن أهدافها الإستراتيجية التركيز على القطاعات غير النفطية كمرتكز رئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدام والتي يعد قطاع الصناعة من أهمها».
وأضاف أن «من أهم الأهداف للدائرة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وزيادة القيمة المضافة إلى الصناعات التحويلية وتأمين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي وتحسينها من خلال تقديم برامج حوافز تخدم القطاعات الصناعية، وإيجاد ترابط اقتصادي بين المشاريع الصناعية».
وذكر أن «الخطط الإستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة وتنميته تركز على مجالات صناعية رئيسة، وتعد الصناعات المعدنية من ضمنها إذ تكون مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة كالحديد والصلب والألومنيوم والبتروكيماويات».
وأشار البلوشي إلى أن «إجمالي عدد المصانع المتخصصة في صناعة المنتجات المعدنية على مستوى الإمارة يصل إلى 418 رخصة صناعية، فيما بلغ إجمالي القيمة الاستثمارية المقدرة من قبل المستثمرين من أصحاب هذه المصانع بنحو 74 بليوناً و482 مليون درهم (نحو 20 بليون دولار)».
ويهدف برنامج «حوارات الصناعة» إلى تعزيز التواصل بين الجهات الصناعية في الإمارة، والابتكار والكفاءة الصناعية وتنشيط القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي عن طريق الترويج للخدمات التي يقدمها المكتب. ويتضمن في مرحلته الأولى تنظيم ورشات عمل في شكل دوري مع نهاية كل شهر حتى نهاية السنة، تركز على مجالات صناعية محددة بدأت مع مجال صناعة منتجات البلاستيك ثم الصناعات المعدنية والتي تعتبر من الصناعات الرئيسة التي يستهدفها مكتب تنمية الصناعة ضمن خططه الإستراتيجية.