النفط والغاز الطبيعي من مقومات التنمية الصناعية في أبو ظبي

أشارت دراسة لدائرة التخطيط بامارة أبوظبي الى أن التنمية الصناعية في ابو ظبي تعتبرخيارا رئيسا ومهما لاعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة الخلل المتمثل في ارتفاع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي للامارة. واوضحت الدراسة التي اعدتها الشعبة الاقتصادية بالدائرة تحت عنوان دور قطاع الصناعات التحويلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بابوظبي، ان أبوظبي تتميز بوجود مجموعة من المقومات الأساسية للتنمية الصناعية كوفرة النفط والغاز الطبيعي والخامات غير المعدنية، ووفرة رأس المال الى جانب توافر بنية تحتية متطورة مما يساهم مساهمة فعالة في توفير وتهيئة مستلزمات التنمية الصناعية. كما أكدت الدراسة على ضرورة توخي الدقة عند تخطيط التنمية الصناعية والنظر اليها بوصفها عملية دائمة من التحول المتواصل والمتفاعل، تتضمن جوانب تقنية واجتماعية واقتصادية وليست ظاهرة مؤقتة محصورة بفترة زمنية محددة. وضرورة التنسيق مع الامارات الاخرى في الدولة فيما يتعلق ببرامجها الصناعية لتجنب تنفيذ مشروعات متشابهة وكذلك العمل على الدخول في مشروعات صناعية ضخمة مشتركة. وقد تطور عدد المنشآت الصناعية المسجلة في امارة أبوظبي من (109) منشآت صناعية عام 1991 الى (220) منشأة صناعية في عام 2000، اي بمعدل نمو سنوي قدره 8.1 بالمائة وهو بلاشك نمو ملموس. ومن خلال الاهمية النسبية للانشطة الصناعية المختلفة اتضح أن نحو 75.5بالمائة من اجمالي عدد المنشآت الصناعية في الامارة تنتج منتجات تصنف ضمن صناعات السلع الانتاجية حسب طبيعة الاستخدام النهائي للسلع المنتجة مما يعتبر مؤشرا ايجابيا لامكانية تطور مسيرة التصنيع بصورة متسارعة. وقد تطور عدد العاملين في المنشآت الصناعية المسجلة في امارة أبوظبي من (7730) فردا في عام 1991 الى (25140) فردا في عام 2000، اي بمعدل نمو سنوي قدره 14.0بالمائة ويعتبر معدلا كبيرا نسبيا ويؤكد أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بصورة ايجابية في استحداث العديد من فرص العمل. وقد بلغ متوسط عدد العاملين في منشآت صناعات السلع الانتاجية (كصناعات الكيماويات والمطاط والبلاستيك ومنتجات خامات التعدين غير المعدنية وصناعات المنتجات المعدنية والآلات والمعدات) حوالي 104 افراد في المصنع الواحد ويعزى انخفاض المتوسط في هذه النوعية من الصناعات بسبب طبيعة عملياتها الانتاجية التي تستند على استخدام التكنولوجيا المتطورة اي كثافة رأس المال. واوصت الدراسة بوضع قاعدة بيانات علمية متطورة تؤدي الى اجراء بحوث ودراسات متخصصة في مجال الصناعات التحويلية وانشطته الصناعية المختلفة. واكدت على أهمية جودة المنتجات الصناعية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وبالتالي لابد من العمل على تحسين الانتاج واساليبه وصولا الى انتاج سلع تصديرية ذات جودة عالية تتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية. ودعت الى العمل من اجل التنسيق الصناعي مع دول الخليج العربية بشكل خاص والدول العربية الاخرى بشكل عام وتبادل الخبرات في مجال التنمية الصناعية. كما دعت الى العمل على اجراء دراسات حول انعكاسات النشاط الصناعي على البيئة وتلافي اي آثار بيئية ضارة بالانسان. ويعتبر المسئولون في امارة أبوظبي أن قطاع الصناعات التحويلية هو القطاع المؤهل لكي يلعب دورا قياديا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا استندت توجهات الامارة على عنصرين اساسيين هما اقامة صناعة تصديرية متطورة من حيث النوعية والتقنية الحديثة، بالاضافة الى ايجاد فرص مواتية للاستثمار الصناعي الخاص. وقد اعطت حكومة الامارة الافضلية لتنفيذ المشاريع الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية العالية والعمالة المحدودة بسبب ندرة العمالة وتوافر رأس المال في امارة أبوظبي. وقامت الجهات المسئولة بسن العديد من القوانين التي بدورها وفرت حوافز وتسهيلات داعمة لاستراتيجية التنمية الصناعية كقانون الصناعة الاتحادي رقم (1) لعام 1979، وقانون المؤسسة العامة للصناعة في امارة أبوظبي رقم (5) لعام 1979، وكذلك قانون مصرف الامارات الصناعي رقم (1) لعام 1982. وتطورت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في هيكل الناتج المحلي الاجمالي لامارة أبوظبي خلال السنوات السابقة، وبفضل السياسات الناجحة يتوقع أن يزداد هذا النمو في المستقبل.