العراق: دعوة إلى تعزيز التنافس في قطاع الصناعات التحويلية

خلصت دراسة خاصة بالقطاع الصناعي العراقي، إلى ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية لمنتجات الصناعات التحويلية وتعزيزها في الفترة المقبلة، لتمكينها من الحفاظ على حصص الأسواق المحلية وزيادة تنافسها في الأسواق الخارجية، والنفاذ الى أسواق جديدة. وطلبت الاهتمام الاستثنائي بالتخطيط الاستراتيجي لكل الصناعات التحويلية، وبالاستثمار في مجال الأبحاث والتقنية من خلال تحويل مراكز الأبحاث الى مراكز فاعلة ذات جدوى اقتصادية.
وأكدت الدراسة التي أعدها الخبير الاقتصادي تامر العاني، أن صناعات عراقية كثيرة تعاني من التقادم في التكنولوجيات المستخدمة، إذ هي أحدث في القطاع العام منها في القطاع الخاص. واعتبرت أن الفجوة التكنولوجية تمثل المشكلة الخطيرة أمام نمو الصناعة التحويلية لكل من الإنتاج والصادرات، لأن تخلف الوضع التكنولوجي يعني أن نسبة كبيرة من الإنتاج الصناعي توجه الى السوق المحلية، وتجد صعوبة في المنافسة داخل السوق العراقية، ما يشكل حاجة إلى حماية جمركية فاعلة.
ولفتت الدراسة، إلى فجوة تكنولوجية أخرى خطيرة تعاني منها الصناعة في العراق، تتمثل في عدم بذل المنشآت الصناعية التي تعاني تخلفاً تكنولوجياً وتستخدم أحدث الآلات، اي جهد تصديري، مثل صناعة السيارات او بعض أجزائها. وأشارت إلى أن البيئة الصناعية تتمثل في مهارة العاملين، ولم تتمكّن المنشآت الصناعية، من استيعاب التكنولوجيا المتطورة، وبالتالي ظلّت السلع المنتجة محصورة في المبيعات للسوق المحلية، من دون أن تتمكّن من المنافسة في الأسواق الدولية.
ورأى العاني في الدراسة، أن تراجع القدرات على تطوير القطاع الصناعي مع انخفاض الإنتاجية، يؤديان الى ضعف قدرات الصناعات التحويلية على المنافسة الدولية. وفي ضوء الانخفاض النسبي للقدرات الشرائية، ما زاد من حدة أزمة السيولة وتباطؤ النمو، فمن الطبيعي ظهور حال من الاختلال المالي في الصناعات التحويلية في العراق، تقلل من قدراتها على تسويق إنتاجها، ما ينعكس مشاكل في السيولة النقدية وتراجعاً في الأرباح والعائدات على الأموال المستثمرة، وتقلّص دورة المخزون وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي العراقي.
وأضاف: «نتيجة لما تقدم سجلت الصناعة في العراق ارتفاعاً في نسب الطاقات العاطلة، ولو كانت اقل في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى رفع كلفة الإنتاج نتيجة تحمله كلفة طاقات عاطلة مرتفعة، ويعود سببها إلى انخفاض الطلب في السوق المحلية مع التباطؤ الذي يشهده العراق منذ العام 1990، فضلاً عن ضعف صادرات المنتجات غير النفطية.