عدد المنشآت الجديدة في أبوظبي زاد 100 في المئة خلال النصف الأول من السنة

أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة خليفة المنصوري، حرص حكومة الإمارة على «الأخذ بالعوامل الداعمة للقطاع الصناعي من خلال تبني المبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية في الإمارة، وتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».
وأشار المنصوري في بيان أمس، إلى الأهميّة النسبية لنشاط الصناعات التحويلية لجهة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت 50 بليوناً و587 مليون درهم (نحو 14 بليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة ب50 بليوناً و324 مليون درهم عام 2015. لافتاً إلى «الأهميّة النسبية لنشاط الصناعات التحويلية لجهة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 6.9 في المئة».
وأشار المدير العام بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة احمد هلال البلوشي الى أن المكتب يعمل على تحسين إجراءات الرخص الصناعية كإحدى مبادرات التمكين المهمة، لتحقيق نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي». وأضاف أن «المكتب يعكف حالياً من خلال التعاون مع مركز أبوظبي للأعمال على إنهاء دمج كلي لإجراءات المعاملات لخدمات التراخيص الصناعية كافة والمستحدثة مع الخدمات التي يقدمها المركز عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للدائرة، ما يساهم في تسهيل الإجراءات على المستثمر الصناعي وتأمين بيئة استثمارية جاذبة».
وفي السياق، لفت التقرير نصف السنوي ل «مكتب التنمية الاقتصادية أبوظبي» إلى أن «16 منشأة صناعية دخلت حيز الانتاج في الإمارة خلال النصف الأول من السنة، بزيادة نسبتها 100 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت أكثر من 3.8 بليون درهم». وأفاد بأن عدد الرخص الصناعية الجديدة المسجلة لدى المكتب خلال النصف الأول من السنة الجارية، ارتفع 133 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، منها 8 رخص صناعية جديدة في مجالي الصناعات التعدينية والكيماوية، تلتهما صناعات الاخشاب والكرتون والورق وصناعات تجميع الأجهزة والمعدات وصناعات مواد البناء والألياف الزجاجية والبلاستيك والاسفنج بمعدل 3 رخص جديدة لكل منها، إضافة إلى رخصة واحدة للصناعات الغذائية.