عائدات أبوظبي من النفط 128 بليون دولار عام 2011

حققت صناعة النفط في إمارة أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً عام 2011 إذ بلغت 471.8 بليون درهم (نحو 128 بليون دولار) في مقابل 291 بليوناً عام 2006، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.1 في المئة في المتوسط، فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 53 في المئة عام 2011.
وعزت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي هذا الارتفاع أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة كميات الإنتاج، مؤكدة في تقرير أصدرته أمس، أن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 85.5 في المئة عام 2011 بعد ارتفاع متوسط سعر برميل النفط من منظمة «أوبك» من 77.45 دولار عام 2010 إلى 107.46 دولار عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن نشاط الصناعة التحويلية يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في الإمارة والذي ركزت عليه «رؤية أبوظبي 2030» بهدف تنويع الهيكل الاقتصادي من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمتلك فيها الإمارة مزايا تنافسية، مع تطوير صناعات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار لتكون داعماً للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
ولفت إلى أن القيمة المضافة لنشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفعت بين عامي 2006 و2011 من 4.4 بليون درهم إلى 4.8 بليون، بمعدل نمو بلغ نحو 1.9 في المئة، كما ارتفع إنتاج الكهرباء بمعدل نمو سنوي بلغ 10.4 في المئة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضي، إذ بلغ 46.4 ألف غيغاوات ساعة عام 2011، كما ارتفع معدل إنتاج المياه المحلاة إلى 219.8 بليون غالون عام 2011، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 17.3 في المئة بين عامي 2008 و2011.
ويُلاحظ أن الارتفاع المستمر في معدلات إنتاج الكهرباء والمياه يتوافق مع حاجات الاستهلاك المتزايدة بسبب التوسع العمراني والصناعي، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء إلى 43.3 ألف غيغاوات ساعة عام 2011، وزاد استهلاك المياه المحلاة إلى 211.5 بليون غالون، في حين بلغت مساهمة نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر التقرير أن نشاط التشييد والبناء يتأثر بالطلب الناتج عن الزيادة السكانية والاستثمار المباشر إذ ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من نحو 6.8 في المئة عام 2006 إلى أكثر من 10 في المئة عام 2011 نتيجة الطفرة العمرانية خلال السنوات الخمس الماضية، التي تم خلالها إنجاز الكثير من المشاريع الإنشائية تلبية لاحتياجات الزيادة السكانية ونمو الأنشطة الاقتصادية. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط التشييد والبناء من 36.9 بليون درهم إلى 81 بليوناً، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 17 في المئة في المتوسط.
وأشار إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي رأس المال الثابت في نشاط التشييد والبناء من 28.05 بليون درهم إلى 48.62 بليون، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11.6 في المئة.