أبوظبي: 30 في المئة نمو الناتج خلال سنة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعافي الإمارة من تبعات الأزمة المالية العالمية، وشهد اقتصادها نمواً بالأسعار الجارية بلغ 30 في المئة تقريباً، إذ ارتفع الناتج المحلي من 620 بليون درهم (170 بليون دولار) عام 2010 إلى 806 بلايين (220 مليون دولار) عام 2011.
وأفاد تقرير للدائرة بأن أولى نتائج حِزم الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها حكومة أبوظبي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2010، ظهرت من خلال قدرة اقتصاد الإمارة على تحقيق نمو بالأسعار الجارية نسبته 15.8 في المئة، وذلك بعد الانكماش الحاد الذي شهده أداء عام 2009. وحققت الإمارة متوسط نمو سنوي بلغ نحو 10.4 في المئة بين عامي 2006 و2011، إذ ارتفع الناتج من 492 بليون درهم عام 2006 إلى 806 بلايين عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن التحسن الملموس في أسعار النفط على المستوى العالمي لعب دوراً مؤثراً في ارتفاع مستوى الناتج لإمارة أبوظبي، ما ساهم بدوره في تعزيز النمو، فقد ارتفع المتوسط العالمي لسعر برميل النفط من 79.5 دولاراً للبرميل عام 2010 إلى نحو 109.5 دولاراً في 2011. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال الفترة المذكورة نحو 10 في المئة تقريباً، إذ ارتفع الناتج من 291.4 بليون درهم عام 2006 إلى 471.8 بليون عام 2011.
وحقق الناتج غير النفطي معدل نمو بلغ 7 في المئة خلال عام 2011 مقارنة ب5.4 في المئة في 2010 و1.3 في المئة عام 2009، وإن ظلت المعدلات أقل من مستوياتها قبل الأزمة.
وشهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو إيجابية لكن بنسب متفاوتة، حيث شهد عام 2011 استمرار مسار الانتعاش الذي سلكه نشاط الصناعات التحويلية على مدار العامين الماضيين، ليسجل أعلى معدل نمو على مدار السنوات الخمس الماضية، اذ بلغ 21.5 في المئة خلال العام ذاته. وشهد عام 2011 عودة نشاط النقل والتخزين بقوة إلى ساحة الأنشطة الرائدة، ليسجل معدل نمو بلغ 22.4 في المئة.
ويؤكد التقرير أثر التحسن في أسعار النفط العالمية على إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة خلال عام 2011، اذ تعد العائدات النفطية أحد الروافد الرئيسة للإنفاق الاستثماري في الإمارة.
وعن التضخم، أكد التقرير أنه على رغم التحسن الاقتصادي والنمو القوي الذي شهده اقتصاد الإمارة عام 2011، حافظت الأسعار على استقرارها، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة من 119.3 نقطة عام 2010 إلى 121.6 عام 2011، أي أن معدل التضخم بلغ نحو 1.9 في المئة خلال عام 2011. وكانت الإمارة شهدت استقراراً كبيراً في الأسعار بين 2009 و2011، وهي الفترة التي تلت ظهور الأزمة المالية العالمية، إذ لم يتجاوز متوسط معدلات التضخم خلال هذه الفترة 3.1 في المئة، فيما كانت بلغ أعلى مستوياتها خلال عام 2008 بوصولها إلى 14.9 في المئة.
وافاد التقرير أن عدد سكان الإمارة بلغ نحو 2.120 مليون منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 1.967 مليون في منتصف عام 2010. وأشار إلى استمرار الاختلال التدريجي في التوزيع السكاني وفق الجنسية لصالح غير المواطنين، حيث شكل المواطنون حوالى 20.7 في المئة من إجمالي سكان الإمارة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو 22 في المئة منتصف عام 2010 و 24.6 في المئة منتصف عام 2006. وبلغ معدل النمو السكاني بين المواطنين نحو 1.2 في المئة عام 2011 مقارنة بنحو 4.6 في المئة عام 2010.
وأوضح أن بالتزامن مع حركات التصحيح والانتعاش التدريجي التي شهدها اقتصاد الإمارة على مدار العامين السابقين، ظهر رواج ملحوظ في قدرة الأنشطة الاقتصادية على استيعاب مزيد من الأيدي العاملة المواطنة والوافدة على السواء، إذ ارتفعت قوة العمل في الإمارة من 919298 فرداً منتصف عام 2008 إلى 1443700 فرد منتصف عام 2011، لتشكل قوة العمل نحو 68 في المئة من سكان الإمارة. وبلغت نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل نحو 97.2 في المئة.