شريف يمثل أمام المحكمة الباكستانية لمكافحة الفساد

مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف مجدداً اليوم (الإثنين)، أمام محكمة لمكافحة الفساد فيما أشار مسؤولون إلى أنه قد يدان في جلسة لاحقة ما قد يفضي إلى سجنه.
وحلقت طائرة مروحية فوق المحكمة في إسلام آباد وهتف مؤيدوه بشعارات من خلف الحواجز الأمنية، فيما وصل شريف في موكب مصحوباً بعناصر من شرطة النخبة.
ومنعت وسائل الإعلام والعديد من المحامين والمسؤولين بمن فيهم وزير الداخلية إحسان إقبال من دخول المحكمة حيث شكلت قوات الأمن سلسلة بشرية مع دخول رئيس الوزراء السابق القاعة.
وغادر شريف بعد أقل من ساعتين من دون الإدلاء بأي تصريحات. وأفاد مسؤولون أن الجلسة تأجلت إلى 9 تشرين الأول (أكتوبر) من دون أي تأكيد في شأن موعد صدور لائحة التهم الرسمية.
ووردت أسماء نجليه حسين وحسن وابنته مريم في القضية إلا أنهم جميعاً في لندن حالياً برفقة والدتهم التي تخضع إلى علاج من مرض السرطان.
وأفاد مسؤول في المحكمة وسائل الإعلام أن لائحة التهم الرسمية ستصدر «عند حضور جميع المتهمين في المحكمة» على رغم إشارة مسؤول رفيع لاحقاً إلى أنه في حال لم يمثل أبناؤه فستجري محاكمته بشكل منفصل عنهم.
من جهته، أكد القيادي في حزب شريف «الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز» أنهم مستعدون للعودة والمثول أمام المحكمة من دون تحديد تاريخ لذلك. وأما إقبال، فهدد بالاستقالة عقب منعه من حضور الجلسة، معرباً عن غضبه من تحدي القوات الأمن الخاضعة لسلطته وأوامره وداعياً إلى أن تكون إجراءات المحاكمة شفافة.
وقال «لا يمكنني أن أكون وزير داخلية دمية (...) لا يمكن أن يكون هناك دولتان في دولة واحدة»، ملمحاً إلى المؤسسة العسكرية التي اصطدمت طويلاً مع شريف ونافست الحكومة المدنية على السلطة.
وأقالت المحكمة العليا شريف أواخر تموز (يوليو)، ليكون بذلك رئيس الوزراء ال 15 الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال باكستان قبل 70 عاماً. وأمرت «مكتب المحاسبة الوطني» بفتح قضية جنائية ضده وضد أبنائه.
وطلبت المحكمة العليا أيضاً من «مكتب المحاسبة الوطني»، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم. ومثل شريف للمرة الأولى أمام المحكمة الأسبوع الماضي.
وعقد مؤتمراً صحافياً بعد ذلك متعهداً تحقيق حزبه فوزاً كاسحاً في الانتخابات المقبلة أواخر العام المقبل، ومصراً على أن الرأي العام يثق ببراءته. والشهر الماضي، فازت زوجته بمقعده السابق في البرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختباراً لمدى شعبية الحزب بعد الإطاحة بشريف.