بعد انتهاء المحكمة العليا الباكستانية أمس (الجمعة) من مناقشاتها القانونية التي استمرت خمسة أيام لتوصيات لجنة التحقيقات والمتعلقة بمزاعم تورط رئيس الوزراء نواز شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم، في إنشاء شركات خارج البلاد للتهرب من الضرائب، والاستماع لردود محاميي شريف والطعون التي قدموها في تقرير اللجنة، ينتظر الرأي العام والنخب والأحزاب السياسية القرار التاريخي، فيما أصبح يعرف بمحاكمة القرن، حول احتمالات إقالة شريف من منصبه وتحويله للقضاء لمحاكمته، أو تبرئته، إضافة إلى محاكمة نجليه حسين وحسن وابنته مريم شريف أو تبرئتهما. وبحسب مصادر قضائية، فإن المحكمة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم لإصدار قرارها النهائي في قضية تسريبات بنما بعد خمس جلسات استغرقت أسبوعا كاملا، اطلعوا على تفاصيل ما ورد في توصيات لجنة التحقيقات، التي قدمت تقريرها للمحكمة الأسبوع الماضي، والتي اقترحت إحالة شريف وأبنائه إلى مكتب المحاسبة بعدما أظهرت التحقيقات أن الأعمال التجارية للأسر وحدها غير كافية لتفسير ثروتها، بحسب مزاعم التقرير. وأشارت مصادر سياسية أن شريف عقد أمس (الجمعة) اجتماعا طارئا مع قيادات الحزب والوزراء في حكومته بمقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد لبحث تداعيات القرار المرتقب للمحكمة العليا في حالة إقالته من منصبه. وأفادت المصادر بأن قائدة الحزب رفضت تقديم شريف لاستقالته والقبول بقرار المحكمة ومواجهته قانونيا.. وألمحت المصادر في تصريحات إلى «عكاظ» أنه تم خلال اللقاء بحث شخصية بديلة لمنصب رئيس الوزراء، في حالة إقالة شريف، مشيرة إلى وزير الدفاع آصف خواجة، الرجل المقرب لشريف، قد يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء. فيما أشارت مصادرأن قرار إقالة شريف أو تبرئته هو بيد المؤسسة العسكرية التي يرأسها الجنرال باجوا، دون إبداء تفاصيل وقرر شريف عدم تقديم استقالته رغم ضغوط أحزاب المعارضة، محذرا من أن الإطاحة به ستزعزع استقرار البلاد وتقوض المكاسب التي حققها. واعتبر محامو شريف في ردهم القانوني للمحكمة، أن جميع ما ورد من اتهامات حول تورط شريف وأسرته في قضايا فساد غير صحيحة، مشيرين إلى أن لجنة التحقيقات كانت متحيزة وغيرعادلة وأنه لا توجد أدلة ضد شريف في التقرير الذي تجاوز صلاحياته 2013. وكانت المحكمة قد اتخذت قرارا قبل شهرين بإجماع ثلاثة قضاة، مقابل قاضيين بعدم وجود أدلة لإقالة شريف.
