مريم شريف تسرق الأضواء وتحرج المحققين

بعد استجوابها لأول مرة أمام لجنة تحقيقات «بنما» لساعتين

FAhamid@
بمثول مريم شريف ابنة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس (الأربعاء) لأول مرة أمام لجنة التحقيقات في قضية «تسريبات بنما»، التي تتعلق بقضايا فساد ضد شريف وأسرته، يسدل الستار على التحقيقات التي أشغلت الرأي العام الباكستاني، والتي استغرقت أكثر من 45 يوما مع شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم، إذ أنهت اللجنة التي شكلتها المحكمة العليا للتحقق في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وشراء عقارات راقية في لندن عبر شركات خارج البلاد أعمالها، وسترفع تقريرها النهائي للمحكمة العليا في العاشر من الشهر الجاري.
مريم شريف التي مثلت أمام لجنة التحقيقات لمدة ساعتين حضرت إلى مقر التحقيقات في إسلام آباد برفقة شقيقيها حسين وحسن وزوجها الكابتن محمد صفدر، استطاعت بحسب المراقبين خطف الأضواء من خلال تصريحاتها أمام الإعلاميين، إذ أكدت أنها سألت المحققين بعد انتهاء الاستجواب عن الاتهامات الموجهة لها، مشيرة إلى أن لجنة التحقيقات عادة تتم بعد توجيه الاتهامات وليس قبلها كما هو قائم حاليا.
وتابعت مريم قائلة: «لقد مثلت أمام لجنة التحقيقات لكي أثبت للجميع، أننا نحترم القانون وليس لدينا شيء نخفيه»، مشيرة إلى أنه بمثولها أمام لجنة التحقيقات تدفع ثمن قضية لا أصل لها في الأساس. ومثل شريف أمام لجنة التحقيقات في سابقة تاريخية في إطار التحقيقات الجارية في القضية منذ عدة أشهر. وتساءلت مريم: أين لجنة التحقيقات من السياسيين المتورطين في الفساد؟ وذكرت أن اسمها لم يدرج في لائحة الاتهامات من قبل المحكمة، إلا أن اللجنة أصرت على استدعائها دون إبداء أي سبب. وأكدت مصادر قانونية «أن أسرة شريف قدمت جميع الوثائق المالية المطلوبة للجنة احتراما للدستور والقانون». وتضم لجنة التحقيق مسؤولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي والاستخبارات العسكرية. وتفجرت قضية تسريبات بنما العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا»، تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم. وفي أبريل الماضي، أكدت المحكمة العليا عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد.