عبدالخالق عبدالله: مجلس التعاون لن يتفكك وعزل قطر وارد

استبعد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله أن يتفكك مجلس التعاون الخليجي بسبب الأزمة مع قطر، وقال إن عزل الدوحة «وارد قريباً»، ولفت إلى أنه لا يمكن لعُمان أو حتى الكويت أن تنفكا عن منظومة التعاون، ولفت إلى أن عام 2017 سيبقى الأسوأ في تاريخ المنظومة. وأشار عبدالخالق، في مقالة نشرتها «سي إن إن» أمس، إلى أن الخلافات مع قطر قد تنتهي في جلسة حوار بين قادة الخليج مدة ساعة أو ساعتين، وأن المكالمة التي أجراها أمير قطر مع ولي العهد السعودي أخيراً كان تبعث الأمل في ذلك، وفي ما يلي نص المقالة: منذ اندلاع أزمة قطر في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي، عندما قررت أربع دول عربية، هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفرض عقوبات اقتصادية عليها بتهمة دعمها وتمويلها الإرهاب، ونشرها خطاب التطرف والتحريض، والكل يطرح السؤال المشروع والقلق: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟ الإجابة السريعة على هذا التساؤل، الذي يزداد إلحاحاً مع استمرار أزمة قطر، هي بكل تأكيد: «كلا». فلا ينبغي على أحد أن يندفع ويستنتج أن أزمة قطر التي ستدخل قريباً شهرها الرابع تعني نهاية مسيرة تعاونية واندماجية خليجية ممتدة منذ نحو أربعة عقود.
لا شك في أن مجلس التعاون الخليجي ليس في أفضل حالاته، وسيدخل عام 2017 التاريخ بوصفه أحد أسوأ الأعوام بالنسبة إلى المنظومة الخليجية، التي تمر بمنعطف في غاية الصعوبة، بل هو الأخطر منذ تأسيس المجلس في أيار (مايو) 1981. فما يمر به المشهد السياسي الخليجي من توتر وانقسام يدعو إلى الأسف والإحباط، ولا يمكن إنكار أنه من صنع دوله، وبخاصة قطر، التي كانت دائماً تغرد خارج السرب الخليجي، وأصبحت الآن متهمة بتمويل وإيواء الإرهاب.
إن حال الانقسام، التي وقعت في الخامس من حزيران (يونيو) أثّرت سلبا في صورة المجلس، كما عطلت نشاطاته وجمدت اجتماعاته وزعزعت تماسك دوله. بل امتدت لتلامس النسيج الاجتماعي الخليجي، الذي كان دائماً بمنأى من الخلاف السياسي الخليجي. الآن أصبحت المنظومة الخليجية، التي كانت نموذجاًَ للاستقرار، متخمة بالتوترات التي لا تلوح في الأفق أي نهاية لها. فالمنظومة الخليجية السداسية بلغت حافة هاوية غير مسبوقة، تنذر إما بفقدان وإما بتجميد عضوية قطر، التي هي من الدول الستة الأعضاء المؤسسين للمجلس. وعلى رغم تأكيد قطر الرسمي أنها لا تنوي الانسحاب من مجلس التعاون، أصبح احتمال عزلها وارداً، ويتم التفكير في صيغة قانونية لتجميد عضويتها بجدية تامة في عواصم خليجية عدة.
لكن هذه المستجدات السلبية في المشهد السياسي الخليجي ليست في حد ذاتها كافية لطرح السؤال التالي: هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟ ذلك أنه حتى في أسوأ السيناريوات، إذا انتهت حال مجلس التعاون الخليجي المكون من ست دول حالياً إلى أن يصبح مجلسا مكوناً من خمسة أعضاء، أي أن يكون مجلس التعاون الخليجي بدون قطر موقتاً، فسيظل مجلس التعاون قائماً بوصفه منظومة سياسية وأمنية فاعلة ومستمرة.
ولا شك في أن مجلس تعاون خليجي مكون من خمسة أعضاء سيكون انتكاسة إلى الوراء بالنسبة إلى مشروع الاندماج الخليجي الذي اعتبر حتى وقت قريب النموذج الاندماجي الإقليمي الوحيد الناجح في المنطقة العربية. ومع ذلك، إن كانت النتيجة النهائية لتجميد عضوية قطر هي مجلس تعاون خليجي خماسي، فإن هذا لا يعني نهاية العالم، والمؤكد أنه لا يعني نهاية منظومة خليجية عمرها 37 عاماً. إن أسوأ سيناريو محتمل هو مجلس تعاون خليجي من دون قطر، وليس بالضرورة تفكك مجلس التعاون. ومن المحتمل أن يثير مجلس تعاون من دون قطر مشاعر سلبية واستياء في كل من عُمان والكويت. لقد تحملت الكويت مسؤولية القيام بدور الوسيط، لكنها لن تنسحب أبداً من مجلس التعاون. فأمير الكويت هو أحد الآباء المؤسسين للتعاون الخليجي، وسيظل متمسكاً ووفياً بما لا يمكن تخيله لمشروع الاتحاد الخليجي، ولن يرضى بابتعاد الكويت عنه تحت أي ظرف ولأي سبب. أما سلطنة عُمان، وعلى كل ما تحمله من انتقادات مشروعة على أداء مجلس التعاون، فإن مصالحها الوطنية تدفعها إلى البقاء ضمن المجلس في كل الأوقات، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. من المستحيل أن تضحي عُمان بعضويتها في مجلس التعاون الخليجي من أجل قطر المعروفة بالمشاكسة والشقاوة والمعاكسة.
لذلك فإن احتمال تفكك مجلس التعاون الخليجي مستبعد تماماً، لكن من المحتمل جداً أن تؤدي الخلافات الخليجية المستعصية إلى نشوء مجلس تعاون خليجي بخمس دول، الذي سيكون مقبولاً وبديلاً، وربما بالجودة نفسها التي كان عليها مجلس التعاون الخليجي الذي كان مكوناً من ست دول. وبقدر ما أنه لا يمكن استبعاد سيناريو مجلس تعاون خماسي، فإن مستقبل مجلس التعاون سيعتمد على قوة ومتانة محور السعودية - الإمارات، فهاتان الدولتان تمثلان العمود الفقري للتعاون الخليجي، وتمتلكان وسائل وموارد القوة الناعمة والصلبة لإبقاء المنظومة الخليجية وتحديد مساراته المستقبلية.
في النهاية سيستمر مجلس التعاون، وستنتهي أزمة قطر عاجلاً أم آجلاً، فعودة قطر إلى السرب الخليجي كانت على بعد اتصال هاتفي واحد فقط. إن المكالمة الهاتفية الأخيرة بين أمير قطر وولي عهد السعودية تعتبر دليلاً كافياً على أنه مهما ابتعدت الدول الست الأعضاء عن مجلس التعاون الخليجي فإنه يمكن حل أسوأ وأخطر الأزمات خلال اجتماع ودي مدته ساعة واحدة، بين اثنين أو أكثر من قادة الخليج، إذ تُسترجع الأخوّة بين دول الخليج من جديد وكأن شيئاً لم يكن. لذلك فمن السابق لأوانه القول إن مجلس التعاون الخليجي انتهى، وحتى طرح مثل هذا السؤال. فالمجلس لن ينتهي مهما أراد المشككون له ذلك. أصوات التشكيك التي تتساءل الآن هل انتهى مجلس التعاون الخليجي؟ هي الأصوات نفسها التي أثارت هذا التساؤل مراراً وتكراراً على مدار العقود الأربعة الماضية. ينبغي أن يعلم هؤلاء جيداً أن جميع المشاريع الاندماجية الإقليمية في العالم، وعبر التاريخ، تمر بفترات من الصعود والهبوط، ومجلس التعاون الخليجي ليس استثناء لهذه القاعدة. من الواضح أن أزمة قطر تشكل نصف خطوة إلى الوراء، لكن لا زال المجتمع الدولي ينظر بتقدير إلى مجلس التعاون الخليجي، وتبدو العواصم العالمية وكأنها أكثر حرصاً على بقائه واستمراره واستقراره من بعض العواصم الخليجية. لن تسمح القوى الدولية ذات المصالح الضخمة في المنطقة بانهيار المنظومة الخليجية، ممثلة بمجلس التعاون، الذي يملك موارد مالية ضخمة وقدرات دبلوماسية وسياسية أضخم، ولا تزال الرياض وأبوظبي والعواصم الخليجية الأخرى مراكز قوة حقيقية في محيطها العربي. وعلى هذه الدول عدم الاكتراث للأصوات المتشككة التي تطرح عن جهل السؤال: هل انتهى مجلس التعاون؟ الذي لا شك في أنه يمر بأزمة حادة وأوقات صعبة، لكنه يظل ركيزة من ركائز الاستقرار في منطقة تعاني من عدم استقرار مزمن. إذا عدنا إلى تاريخ مجلس التعاون، فإن التوتر الراهن في المشهد السياسي الخليجي، الذي يمكن أن يستمر حتى موعد انعقاد القمة الخليجية السنوية في كانون الأول (ديسمبر) 2017، سيتم علاجه واحتواؤه، وسيثبت مجلس التعاون أنه جاء ليبقى، ويتحول من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي.