الجمارك الإماراتية تطبق النموذج الموحد للإفصاح عن المبالغ النقدية

وحّدت دولة الإمارات نموذج الإفصاح عن المبالغ النقدية في حوزة المسافرين والتي تزيد عن الحدود المصرح بها قانوناً، وتعديله بما يتناسب مع المعايير العالمية والتحديات التي تواجه قطاع الجمارك في العالم. إذ يوضح النموذج للمسافرين ضرورة الالتزام بالإفصاح عن المبالغ النقدية في حوزتهم والتي تزيد على 40 ألف درهم» (نحو 11 ألف دولار).
وكانت «الهيئة الاتحادية للجمارك» و «وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة» في مصرف الإمارات المركزي، وقعتا مذكرة تفاهم أخيرة تهدف إلى جمع البيانات الإحصائية عن الإفصاح، وصولاً إلى أفضل المعايير الإحصائية الدولية.
وقال المدير العام للهيئة بالإنابة خالد البستاني: «أعدت الهيئة نموذجاً موحداً للإفصاح عن المبالغ النقدية على مستوى الإمارات بالتعاون مع المصرف المركزي، يتضمن بيانات حديثة ومتطورة، وتم توزيعه على كل المنافذ البرية والجوية والبحرية للعمل به فوراً»، موضحاً أن «النموذج يأتي في سياق خطة الهيئة لتوحيد الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة باعتبارها أحد متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي من ناحية، وأحد أدوات تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى».