جمارك الإمارات ترفع سقف الأموال الواجب أن يفصح عنها المسافرون

قرّرت الإمارات أمس، رفع سقف الأموال المفروض الإفصاح عنها من قبل المسافرين الآتين والمغادرين، من 40 ألف درهم (نحو 11 ألف دولار) إلى 100 ألف درهم بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل، بهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة الأموال. وأكد المصرف المركزي الإماراتي أن «لا قيود على حركة الأموال في الدولة التي تتبع نظام الاقتصاد الحر، وإنما يأتي تطبيق قانون الإفصاح في إطار التناغم مع الممارسات الدولية، التي تعتبر الإمارات جزءاً منها، وفي إطار تجميع البيانات الإحصائية».
وقدّرت مصادر مصرفية أن النظام المصرفي استقبل أكثر من 21 بليون دولار منذ اندلاع الاضطرابات السياسية في المنطقة، إذ وجدها المستثمرون ملاذاً آمناً لأموالهم، لا سيما أن الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاً تعتبر مركزاً مالياً مهماً في المنطقة. وأكد محافظ المصرف سلطان السويدي خلال مؤتمر عقد في دبي أمس، أن بلاده تتمتع باقتصاد نشط لأنها مركز تجاري ومالي رئيس في المنطقة، وأنها تولي عناية كبيرة للبيئة الرقابية، وأصدرت إطار تشريعي ورقابي ومؤسسي لمواجهة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب».
ويأتي رفع سقف حجم الأموال المفروض الإفصاح عنها مع اقتراب موسم الصيف والعُطل في المنطقة العربية، إذ تتوقع الإمارات استقطاب عدداً كبيراً من السياح من منطقة الخليج وبعض الدول العربية الأخرى والعالم، بسبب اضطرابات بعض مناطق الجذب السياحي في المنطقة.
وطلب المركزي من المصارف الوطنية والفروع الرئيسة للمصارف الأجنبية وشركات الاستثمار العاملة في الدولة، البحث فوراً عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تحويلات مالية باسم رؤساء الدول المخلوعين ومسؤولين في الدول التي قرر مجلس الأمن تجميد أموالهم، وإعلامه بها وتجميدها فوراً.
وتظهر إحصاءات المركزي أن عدد تقارير الحالات المشبوهة المتعلقة بتبييض الأموال منذ العام 2008 حتى شباط (فبراير) الماضي بلغ 5009 حالة، وصلت من المصارف والشركات المالية ومركز دبي المالي العالمي. وقدّرت مصادر مصرفية حجم الأموال التي تُبيَّض سنوياً حول العالم بنحو تريليون دولار، وأن نصيب الدول العربية منها يقل عن واحد في المئة.
وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني، أنها أعدت نموذجاً موحداً للإفصاح عن المبالغ النقدية على مستوى الدولة بالتعاون مع المصرف، موضحاً أن نموذج الإفصاح يتضمن بيانات حديثة ومتطورة، وتم توزيعه على كل المنافذ البرية والجوية، ويتضمن ثلاثة بنود أساسية، أولها البيانات الخاصة بالمسافر والشركة الناقلة وبلد الوصول والمغادرة والعنوان في الدولة وبلد الإقامة، ويشمل الثاني الغرض من استخدام المبالغ النقدية المفصح عنها سواء كان الاستثمار أو العلاج أو شراء البضائع أو نقل الأموال أو التعليم أو السياحة والأغراض الأخرى، ويتضمن البند الثالث قيمة المبالغ المفصح عنها بالعملات الأجنبية والعملة المحلية.