«المركزي» الإماراتي ينفي تلقي مصارف تحويلات ضخمة من دول عربية واجهت اضطرابات

نفى المصرف المركزي الإماراتي أمس تلقي المصارف الإماراتية أموالاً ضخمة من دول شهدت اضطرابات في المنطقة، لكنه كشف عن تجميد حسابات بطلب من وزارة الخارجية الإماراتية. وأكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي «أن لا أساس من الصحة لما تردد عن تلقي المصارف أموالاً، لأن المصارف في الدول التي شهدت أزمات كانت متوقفة عن العمل وكان يصعب التحويل»، مشيراً إلى أن «السلطات في هذه الدول، عند عودة المصارف إلى العمل مجدداً، كانت اتخذت إجراءات تمنع التحويل».
وكشف السويدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر المصرف في أبو ظبي، «تلقي المركزي طلبات عن طريق وزارة الخارجية لتجميد بعض الحسابات»، مؤكداً «الالتزام بتنفيذ هذه الطلبات». لكنه لم يشر إلى مصدر هذه الطلبات، علماً أنه أكد في وقت سابق التزام المركزي بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بتجميد حسابات لمسؤولين إيرانيين. وأشار إلى أن «الحركة السياحية والتجارية يصحبها في الغالب تحويل أموال بأحجام كبيرة، أما الأموال المشبوهة فتحتاج إلى إجراءات عدة للتأكد من أنها مشبوهة والتعامل معها». وقال: «تُراقب كل الأموال التي تدخل إلى الدولة، وهي أموال تبحث عن نسبة عائد أعلى. ومن ناحية الحجم، فهي محدودة والهدف معروف بغرض الربح بفارق سعر الفائدة».
وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية دعت الواصلين إلى الإمارات، إلى الالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي في شأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية التي في حوزة المسافرين إلى الدولة، والذي حدد فيه الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ويحدد النظام بحسب المصادر، المبالغ والأوراق النقدية والمالية التي في حوزة المسافرين الآتين إلى الإمارات أو المغادرين إياها بمئة ألف درهم (27 ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأخرى، مشدداً على أن من واجب من يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدد للإفصاح عن المبالغ التي في حوزته.
وأشارت المصادر إلى أن النظام الذي أصدره المصرف المركزي، لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى، وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للإفادة من المعلومات في حال ورود أي بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة.