تترقّب «هيئة التنسيق النقابية» و «الاتحاد العمالي العام» ومعهما موظفو القطاع العام والمصالح المستقلة مقررات مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم جلسته الرابعة، بعدما قرر في جلسة أمس، اعتماد إجراءات قانونية لمعالجة أزمتي قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب. ما عزَّز التفاؤل لدى مختلف القطاعات، خصوصاً بعد تصريحات وزراء بأن الجميع سيتقاضى الرواتب على أساس جداول السلسلة الجديدة. لكن التفاؤل جاء ممزوجاً بتخوف من عدم جدية هؤلاء. فاتفقت هيئة التنسيق والاتحاد العمالي على «الاستمرار في الإضراب العام والشامل في كل مرافق الدولة، على أن تعقد اجتماعات بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ الموقف في ضوء مقرراتها». وبعدما أبدى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ارتياحه الى الأجواء الإيجابية التي خرج بها وزراء من جلسة مجلس الوزراء، لناحية أن الموظفين سيتقاضون رواتبهم وفق الجداول الجديدة»، قال ل «الحياة»: «لا يمكن الوثوق بقرار بهذا الحجم من خلال تصريحات لوزراء». ولفت إلى أن «المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري اتصل به، ليستفسر عن الإضرابات التي شلّت البلد لأربعة أيام وزوّدناه بالمعلومات». ولليوم الرابع على التوالي، نفذت «هيئة التنسيق» و «الاتحاد العمالي» إضراباً عاماً في المدارس والثانويات والمهنيات والإدارات العامة ترافق مع اعتصام قرب مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، حيث طالب المعتصمون بتمويل السلسلة «من حيتان المال وأصحاب المصارف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والمضاربين العقاريين». ولفت الأسمر الذي شارك في الاعتصام إلى أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري عمد إلى صرف رواتب موظفي البرلمان على أساس السلسلة الجديدة، وجداول رواتب الجيش والقوى الأمنية حولت إلى مصرف لبنان على أساسها». وأثار قرار نقابة معلمي التعليم الخاص تعليق الإضراب بانتظار نتيجة مقررات مجلس الوزراء، انقساماً بين الأساتذة، خصوصاً أن قرار النقابة اتخذ قبل الرجوع إلى الجمعيات العمومية في المناطق. وبدا واضحاً التباعد بين أساتذة الشمال وأساتذة جبل لبنان؛ ففي الشمال، التزام الأساتذة بالإضراب وشاركوا في الاعتصام، أما في جبل لبنان فالتزم الأساتذة في غالبيتهم قرار النقابة. تقول ميشيل، مدرّسة اجتماعيات في مدرسة خاصة، شاركت في الاعتصام على رغم التزام مدرستها قرار النقابة: «بدأت تخرج تحليلات أبرزها أنه إذا تم دفع الرواتب وفق الجداول السابقة فستصرف هذه الرواتب ناقصة باعتبار أن قانون السلسلة ألغى بدل غلاء المعيشة، وبالتالي لا سند قانونياً يجيز لوزارة المال صرف بدل غلاء المعيشة الذي أضيف على رواتب الموظفين سابقاً وعوض عن التعويضات المنتظرة قد تصل الرواتب القديمة ناقصة». وقال النقيب السابق لمعلمي المدارس الخاصة معمة محفوض ل «الحياة»: «لا نصدّق تصريحات الوزراء. مستمرون في الإضراب حتى إعلان دفع الرواتب الجديدة رسمياً وإلا التصعيد سيكون في المطار الإثنين». وكانت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت في بيان «إقفال الأجواء اللبنانية ووقف عمل الطيران الإثنين في المطار ساعتين بعد التداول مع لجنة المراقبين الجويين». وفيما تخوّف أساتذة من إمكان فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، قال الأمين العام لنقابة معلمي أساتذة المدارس الخاصة وليد جرادي ل «الحياة»: «حصلت محاولات لفصل التشريع بعدما تقدّمت مجموعة بمشروع اقتراح قانون إلى النائب دوري شمعون الذي رفض التوقيع عليه ولغاية اليوم لم يتبن أي نائب هذا المشروع».
