وزير المال الكويتي: الاصلاح وفر 3.3 بليون دولار

قال وزير المال الكويتي أنس الصالح اليوم (الثلثاء)، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وفرت للبلاد أكثر من بليون دينار (3.32 بليون دولار) في موازنة 2016-2017، فيما رأى محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن استقرار وسلامة النظام المصرفي المحلي ليس كافياً أو بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام،
كلام الصالح والهاشل جاء خلال افتتاح مؤتمر «يورومني الكويت 2017» ونقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقال الصالح: «بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق ويُنتظر منا المزيد».
وتابع: «تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة»، مضيفاً أنه «تم الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية وينتظرنا المزيد من العمل، والحصيلة هي توفير أكثر من بليون دينار من النفقات الحكومية خلال 2016-2017»، مشيراً إلى أن «أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة».
أما الهاشل فأشار في كلمة في المؤتمر إلى «الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الأوقات العصيبة وقوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي الذي يعتبر ركيزة من ركائز هيكل الاقتصاد الوطني».
وذكر أن «المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ليس الهدف النهائي في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية مهمة تتمثل في ترسيخ النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي إذ يؤدي القطاع المالي دوراً مهماً لبلوغ تلك الغاية».
واستذكر الآثار التي نجمت عن إخفاق الجهات الرقابية في القيام بمهامها على نحو فعال، قائلاً: هذا العام تصادف الذكرى السنوية العاشرة لأزمة المال العالمية التي أوقدت شرارتها الأولى أزمة قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وما لبثت أن انتشرت عدواها لتطال جزءاً كبيراً من النظام المالي العالمي.
وأضاف أن الانهيار المالي الذي أعقب تلك الأزمة ترتبت عليه عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي حيث شهد الناتج العالمي تراجعاً حاداً وتباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو وارتفاعاً كبيراً في مستويات البطالة في شتى دول العالم خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة، إذ تقديرات تظهر أن الخسائر التراكمية منذ الأزمة بلغت حوالى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون شمولها التكلفة الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدل البطالة وخسارة الناتج.
وأكد الهاشل أن النظام المصرفي في الكويت ظل بمنأى عن عواقب الأزمة إلا أن ذلك لم يمنع بنك الكويت المركزي من مواصلة جهوده في تنقيح وتحديث التعليمات والضوابط الحالية وإصدار مجموعة من القرارات والإجراءات الرقابية الجديدة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض الهاشل عددا من الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي على الجانب الرقابي واستجابة البنوك الكويتية لها وفي مقدمها معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي الذي بلغ معدله نسبة 18.6 في المئة في 2016 وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، فضلاً عن وضع هوامش إضافية في صورة مصدات رأسمالية تحوطية ومصدات رأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية ونسبة رأس مال إضافية تصل إلى 2 في المئة للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
وبين أن من إجراءات (المركزي) أيضا تطبيق معيار مبسط للرفع المالي لمساندة معيار كفاية رأس المال حيث يبلغ معدل الرفع المالي للبنوك الكويتية 1ر10 في المئة وهو ما يفوق النسبة العالمية المقترحة والبالغة 3 في المئة.
وأكد استمرار التحسن الملحوظ في جودة الأصول لدى البنوك المحلية الذي يعكسه تراجع معدل القروض غير المنتظمة بشكل ثابت ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض بلغت نسبته 2.2 في المئة الذي ترافق مع إجراءات لضمان تكوين البنوك مخصصات كافية بناء على تحليل شمولي للبيانات مما ترتب عليه إرتفاع معدل التغطية لمستوى قياسي بلغت نسبته 237 في المئة.
وأوضح أن بنك الكويت المركزي لا يتبع دائماً قاعدة «الأعلى هو الأفضل» في التعليمات التي يصدرها بل يسعى إلى اتباع إجراءات تتسم بالحصافة والتوازن إذ يقوم بحرص شديد بقياس تكلفة كل إجراء مقابل المنافع المتوخاة منها، كما يصبو إلى «المرونة بكفاءة» وتصميم وبناء نظام رقابي قادر على تجنب أي اضطرابات مالية ويحد من احتمالية التسبب في وقوع الأزمات.
وعن مواجهة المخاطر الناشئة بين أنه رغم الأدوات التنظيمية "التي وضعناها قيد التنفيذ خلال السنوات القليلة الماضية فإن بيئة الأعمال المتغيرة بشكل دائم والنظام المصرفي الذي يتسم بالديناميكية يتطلبان الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة".
وأوضح الهاشل أن المحرك الرئيسي لهذا التغيير يكمن في الأثر المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في حياتنا التي لم يكن القطاع المالي بعيدا عن تلك التطورات واعتمد عليها واستفاد منها بشكل كبير كما يبدو جليا من الدور المتزايد لشركات التكنولوجيا المالية (فاينتكس) ليتوسع استخدام التكنولوجيا المالية متجاوزا الحدود الدولية. وقال: إن البنوك المركزية تواجه تحدي تحقيق توازن دقيق يتمثل في تحديد المدى الذي يمكن بلوغه في تبني التكنولوجيا المالية دون أن يكون ذلك على حساب أمن وسلامة واستقرار النظم المالية.
وأشار الهاشل إلى اقتراح رئيس البنك الاتحادي الألماني على البنوك المركزية النظر في إصدار عملات رقمية خاصة بها في وقت أدت الحوادث الأخيرة مثل الهجمات الإلكترونية على شركة التقارير الائتمانية (إكويفاكس) إلى تسريب بيانات 143 مليون مستهلك أميركي وهو خير دليل على تأكيد تلك المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية.
وأوضح أن البنك المركزي طبق منهج البيئة التجريبية لمواجهة هذه المعضلة بغية توفير بيئة الاختبار اللازمة للمنتجات والخدمات المبتكرة مستخدماً أسلوباً يتميز ب «التمكين والملاءمة» إذ يستخدم إجراءات ذات صفة متدرجة لإصدار القواعد وذلك وفقاً للمخاطر التي تنطوي عليها.
وقال الهاشل إنه لضمان نجاح هذه الإجراءات فمن الضروري جمع كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع من مؤسسات مالية وشركات التكنولوجيا المالية صاحبة المنتجات المبتكرة.
ولفت إلى ضرورة أن ترتكز هذه الجهود المشتركة على إعطاء فرصة لمقدمي الحلول الإلكترونية المبتكرة لطرح ما لديهم من إبتكارات في إطار منهجية لا تعرض النظام المالي بأكمله للمخاطر خلال المراحل الأولى من الاكتشاف والتطوير.
واعتبر أن ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية واصلاح سوق العمل وزيادة دور القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد عموماً بعض من المجالات الأساسية التي لا تزال تتطلب عناية مستمرة.
وأضاف الهاشل «هنا تكمن الفائدة من المصدات المالية الكبيرة للدولة والتي تسمح بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل تدريجي شريطة المحافظة على استمرارية هذه الإصلاحات».