الاقتصاد الوطني السعودي ينمو 1.7 في المئة في 2016

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم (الثلثاء)، أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً إيجابياً في العام 2016، بلغت نسبته 1.7 في المئة، على رغم تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.4 في المئة في العام 2015، إلى 3.1 في المئة في 2016، فيما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 في المئة ليبلغ 41 دولاراً للبرميل في 2016، وفقاً لما أشار له التقرير السنوي للمؤسسة.
وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، التقريرالذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال العام 2016، وذلك خلال استقباله وزير المال محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ. ونوه خادم الحرمين بما تبذله المؤسسة من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار الخليفي إلى حرص القيادة السعودية على المحافظة على الارتقاء في المستوى المعيشي للمواطنين، «ما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام حوالى 830.5 بليون ريال، وساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين».
وأضاف محافظ مؤسسة النقد أن الاقتصاد المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالى نصف في المئة، نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ حوالى واحد في المئة، وسجل الرقم القياسي العام لكلف المعيشة ارتفاعاً بلغ حوالى 3.5 في المئة مقارنة ب2.2 في المئة في العام 2015، وعلى رغم الارتفاع في 2106، إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في 2017، وبلغ المتوسط في الأشهر الثمانية الأولى منه 0.4 في المئة بالسالب.
وأبان أن الاقتصاد الوطني يشهد اليوم تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على مبادرات استراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حالياً يحتاج إلى وقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً.
وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية سجلها القطاع المالي خلال العام 2016، بمكوناته المختلفة، ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي إذ ارتفع بنسبة 0.8 في المئة، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية ب2.2 في المئة لفوق 2.5 ترليون ريال، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بحوالى 2.8 في المئة ليبلغ نحو 1400 بليون ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي.
وأكد الخليفي أن ربحية القطاع المصرفي في المملكة ظلت مرتفعة مقارنة في الأداء العالمي، إذ سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 1.8 في المئة، فيما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 12.6 في المئة في نهاية العام، وبلغت توزيعات المصارف للأرباح في النصف الأول من العام 2017 حوالى 10.1 بليون ريال، مقارنة مع نحو 16 بليون ريال في عام 2016.