مؤسسة النقد: 97 مليار ريال حجم سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً في 2016.. و27.5 مليار ريال إجمالي الدين الخارجي

تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية ودعم قطاع الإسكان أبرز تحديات الاقتصاد السعودي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي امس تقريرها السنوي الثاني والخمسين الذي يغطي المؤشرات النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 1436/1437ه (2015).
وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في كلمة ألقاها أمام خادم الحرمين -حفظه الله- إن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2015 بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية. موضحاً أن البيانات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2015م، وأن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة في النصف الأول من عام 2016م مقابل نمو نسبته 4.1 في المئة للنصف المقابل من العام السابق.
وفيما يخص مستويات الأسعار، قال الخليفي إن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال عام 2015، كما سجل ارتفاعاً نسبته 3.0 في المئة خلال شهر سبتمبر من عام 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1.6 في المئة في نهاية عام 2014 إلى 5.9 في المئة في نهاية عام 2015، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً منذ بداية عام 2016 نحو 97 مليار ريال.
وأشار الخليفي إلى أن القروض من البنوك العالمية بلغت 10 مليار دولار، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 مليار دولار ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 مليار دولار.
وبالنسبة للقطاع الخارجي، قال الخليفي إن الحِساب الجاري سجل عجزاً مقداره 200.5 مليار ريال في عام 2015م مقارنةً بفائض مقداره 276.6 مليار ريال في العام السابق، بانخفاض نسبته 172.5 في المئة (477.1 مليار ريال)، وأن عجز الحساب الجاري في عام 2015م قد شكل ما نسبته 8.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذكر الخليفي أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2016م مقداره 31.4 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 29.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق.
وأكد الخليفي أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية قد أظهر متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، حيث نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2015م بنِسْبة 3.6 في المئة ليصل إلى نحْو 2208.8 مليار ريال.
وسجل في نهاية الربع الثالث من عام 2016م ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.1 في المائة مقارنةً بنفس الربع من العام السابق. كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي التنموي في المملكة.
وقال الخليفي إنه بالرغم مما تحقق من إنجازات اقتصادية، إلا أن الاقتصاد السعودي كغيره من الاقتصادات يواجه العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهد لإزالتها، ومن أبرزها ضرورة التوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للذكور والإناث من خلال توطين الوظائف، وتوفير العمالة الوطنية المدربة، بالإضافة إلى دعم قطاع الإسكان والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.