أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أن «التضخم انخفض في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 3 في المئة مقارنة ب 4.3 في المئة» مطلع السنة. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس، «إننا لا نشعر بالقلق في شأن الاستثمارات السعودية في الولاياتالمتحدة» وذلك رداً على سؤال عن انتخاب دونالد ترامب رئيساً، وبعد تصويت الكونغرس الأميركي في سبتمبر على السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة حكومات اجنبية. ونفى الخليفي وجود «أي نية لتغيير سعر صرف الريال في مقابل الدولار، ولا ارتباط الريال بالدولار»، موضحاً أن «طرح عملة جديدة هي مسألة وقت وسيُعلن عنها قريباً، وهي الإصدار السادس وبالفئات الموجودة ذاتها، وسيكون هناك الريال المعدني لكن لا توجد عملة من فئة ألف ريال». وعن العملة الخليجية الموحدة، أعلن محافظ مؤسسة النقد، أن «الدول المشاركة في مشروع الاتحاد النقدي، تعمل على الموضوع ويمكن أن نحدد موعداً لإطلاقها»، لافتاً إلى أن «الدول تبحث في الأمور التأسيسية، وهناك ستة اجتماعات سنوية للبحث في المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأربع المشاركة، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت». وبالنسبة إلى موضوع فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة، قال الخليفي «ندرس زيادة عددها طالما أنها تقدم خدمة للاقتصاد». وذكر أن «المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات لدعم السيولة والاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وكذلك في المصارف لدعم النشاطات الاقتصادية، على رغم وجود بعض التحديات التي تواجهنا، وعملت «رؤية 2030» على معالجة بعض التحديات من طريق الإجراءات التي تخص المالية العامة». ورأى أن «أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد، تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق مزيد من الوظائف للشباب السعودي، إضافة إلى دعم قطاع الإسكان والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الطاقة». وتحدث الخليفي عن أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن «الأسعار العالمية متجهة الى الارتفاع، ونستبعد أن تعود الى أقل من واحد في المئة، لكن بدأت الانخفاض إلى 2.19 في المئة». وأشار إلى «وجود أسباب كثيرة أدت إلى الانخفاض، منها تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وبعض السيولة الآتية من الخارج، وزيادة الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة». وعن جدولة القروض، أوضح أن «ساما» بدأت جدولة القروض العقارية والاستهلاكية بالتعاون مع المصارف، وكان الهدف الأساس لذلك تلافي مزيد من التعثر المالي، وعدم قدرة المقترضين على التسديد». أما بالنسبة إلى رسوم الأراضي البيضاء المرهونه لدى المصارف، فقال: «إننا في نقاش مع وزارة الإسكان، ومن المبكر الحديث عنها». وأعلن أن المؤسسة «لم تستطع فرض أسعار معينة على شركات التأمين، وأن تحديد الأسعار نتاج نماذج اكتوارية تصدر من مؤسسة النقد، ونعمل على معالجة بعض العناصر، منها زيادة نسب المؤمّنين على سياراتهم، لأنها تقل عن 50 في المئة عندنا، فيما تتخطى في الدول المجاروة 90 في المئة من عدد السيارات». وأضاف: «عندما ترتفع النسبة الى 90 في المئة أو أكثر ستنخفض أسعار التأمين، ونحن نعمل مع جهات كثيرة، بما فيها وزارة المال ممثلة في المرور ووزارة الصحة». وبالنسبة إلى التأمين الصحي أكد «العمل مع المركز الوطني للمعلومات، وقد يكون هناك خفض التأمين لمَن لديهم ملف نظيف في القيادة». وأوضح الخليفي أن «أرباح القطاع المصرفي انخفضت عما كانت عليه في السابق، لكن المؤشرات لا تزال جيدة». واعتبر أن «دفع مستحقات الشركات لدى الدولة سيكون له تأثير إيجابي على السيولة في القطاع المصرفي، وسيؤثر في شكل كبير على السايبور». وأعلن أن «مستوى السيولة كافٍ ونحن نراقبها بدقة، ولا مؤشرات إلى أي ضغط على السيولة والوضع إيجابي». وأشار إلى أن «عوامل الاقتصاد الكلي لا تشير إلى ضغوط على الأسعار»، كما لا يعتقد أن «هناك أي توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين للخارج». وقال: «نعلم أن حجم الحوالات الأجنبية الخارجة من المملكة كبير، لكن إذا نظرنا إلى حجم اليد العاملة نجد أن عددها كبير أيضاً»، نافياً وجود «أي توجه لدى المؤسسة لفرض الرسوم». وأعلن وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار أيمن السياري من جانبه، أن «حصيلة إصدار السندات الدولية لم تودع في البنوك المحلية بعد». 97 بليون ريال قيمة سندات حكومية «محلياً» في التقرير السنوي ال52 لمؤسسة النقد العربي السعودي تُظهِر البيانات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة خلال 2015، وأن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة في النصف الأول من 2016 في مقابل نمو نسبته 4.1 في المئة للنصف المقابل من العام السابق. وفي ما يخص مستويات الأسعار، فإن الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال 2015، كما سجل ارتفاعاً نسبته 3.0 في المئة خلال أيلول (سبتمبر) من 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1.6 في المئة نهاية 2014 إلى 5.9 في المئة نهاية 2015، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً منذ بداية عام 2016 نحو 97 بليون ريال. 200 بليون ريال عجز الحساب الجاري بالنسبة للقطاع الخارجي، سجل الحساب الجاري عجزاً قدره 200.5 بليون ريال في 2015 مقارنة بفائض قدره 276.6 بليون ريال في العام السابق، بانخفاض نسبته 172.5 في المئة (477.1 بليون ريال)، وأن عجز الحساب الجاري في 2015 شكل ما نسبته 8.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الثاني من 2016 قدره 31.4 بليون ريال مقارنة بعجز قدره 29.5 بليون ريال في الربع المقابل من العام السابق. وأن القروض من المصارف العالمية بلغت 10 بليون دولار، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 بليون دولار، ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 بليون دولار. 2.2 تريليون ريال موجودات المصارف أظهر المركز المالي الموحد للمصارف التجارية متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، حيث زاد إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خلال 2015 بنسبة 3.6 في المئة ليصل إلى نحو 2208.8 بليون ريال. وسجل في نهاية الربع الثالث من 2016 ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.1 في المئة مقارنة بنفس الربع من العام السابق. كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض كلفة الإقراض، بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي التنموي في المملكة. الاقتصاد يواجه تحديات «البطالة» و«الإسكان» أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه على رغم مما تحقق من إنجازات اقتصادية إلا أن الاقتصاد السعودي كغيره من الاقتصادات يواجه العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهد لإزالتها، ومن أبرزها ضرورة التوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للذكور والإناث، من خلال توطين الوظائف وتوفير العمالة الوطنية المدربة، إضافة إلى دعم قطاع الإسكان والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
