مشروع الوثيقة السياسية ل «14 آذار»: دولة مدنية حديثة وإنهاء وجود السلاح وغلبته على الحياة السياسية

تقر قوى 14 آذار في اجتماع موسع تعقده اليوم في فندق «بريستول» في بيروت وثيقتها السياسية تحت عنوان «دفاعاً عن لبنان من اجل الحرية والديموقراطية والدولة المدنية»، وتضمنه تصورها للمرحلة الراهنة والمهام المطروحة امام جماهيرها، بدءاً بحصر الدفاع عن سيادة لبنان المهددة، بالدولة وحدها في كل البلاد، داخل المخيمات وخارجها، وإنهاء «البدعة التي جعلت من الدفاع عن لبنان اختصاصاً حزبياً باعتبار أنها تقسم اللبنانيين الى مواطنين مقاومين وآخرين عاديين يخضعون للقانون العام المشترك».
وكانت قيادة قوى 14 آذار اجتمعت ليل أول من أمس في «بيت الوسط» بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وفي حضور رئيس حزب «الكتائب» الرئيس امين الجميل ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إضافة الى قادة احزاب وشخصيات نيابية ووزارية «المستقلة» المنتمية الى قوى 14 آذار.
وعلمت «الحياة» من مصادر قيادية في قوى 14 آذار ان الاجتماع خُصص لإجراء مراجعة أخيرة لمشروع الوثيقة السياسية التي ما زالت تخضع الى تعديلات من خلال المداولات الجارية بين المعنيين. وأكدت ان التعديلات النهائية متروكة لاجتماع اليوم فيما تقرر تأجيل مناقشة الهيكلية التنظيمية الجديدة لقوى 14 آذار إلى ما بعد الانتهاء من إحياء الذكرى السادسة ل14 آذار الأحد المقبل في ساحة الشهداء.
وكشفت المصادر ان حزب الكتائب سيشارك في إحياء الذكرى خلافاً لما تردد اخيراً من انه قد يغيب عنها. وقالت ان الجميل وأركان حزبه وافقوا على العناوين الرئيسة للوثيقة السياسية، ولم يعد من تباين سوى على الهيكلية التنظيمية التي تتعارض وجهة نظر الكتائب في بعض بنودها مع وجهة نظر الحريري وجعجع وعدد من المستقلين في قوى 14 آذار.
ولفتت المصادر الى ان مشروع الوثيقة يتوقف أمام الإنجازات التي تحققت في ربيع 2005 اي مع انطلاقة «ثورة الأرز» في 14 آذار «التي مكنت اللبنانيين من إنهاء الوصاية الأمنية والسياسية على النظام العام وعلى القرار الوطني، وبالتالي من تقديم «النموذج» الأول للتغيير السلمي والديموقراطي في العالم العربي والذي لم يكن ليتحقق لولا الانخراط الشعبي بعيداً من نهج الانقلابات العسكرية أو الانتفاضات المسلحة أو التدخل الأجنبي».
وترى قوى 14 آذار في مشروع وثيقتها أن الحركة الاستقلالية اتجهت، التزاماً منها بالقيم الديموقراطية، الى إعادة تكوين السلطة من خلال صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق، توقفت امام التحالف الرباعي الذي تحقق في انتخابات 2005 من دون أن تشير الى القوى التي شاركت فيه وهي: «المستقبل» و «القوات» و «الكتائب» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «امل» و «حزب الله»، وقالت ان هذه الانتخابات جاءت لتثبت مقولة الشباب في ساحة الحرية من ان السلطة للشعب وخياراته الأكثرية، لكنها لاحظت أن الأطراف الأخرى ما قبلت التسليم بانتهاء عهد الوصاية وأصرت على التمسك بالممارسات ذاتها.
وتؤكد الوثيقة ان رموزاً من الحركة الاستقلالية تعرضوا لموجات من الاغتيال والترهيب، وجرى الاعتصام في وسط بيروت لأكثر من عام ونصف بعد تعطيل لعمل الحكومة بالاعتكاف والاستقالة، كما جرى إغلاق المجلس النيابي وقبل ذلك الحرب مع العدو الإسرائيلي بحجة الإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيلية وافتعال حرب مخيم نهر البارد مع الجيش اللبناني، مشيرة الى لجوء بعضهم الى استخدام لغة التخوين خلال حرب تموز والتهويل بالسلاح واستخدامه في بيروت والجبل، ما أفقد النظام السياسي القدرة على العمل في سبيل المصلحة العامة.
وتذكر الوثيقة بأن الحركة الاستقلالية تمكنت من الصمود وتمسكت بالدولة والدستور، على رغم ان هناك من أبقى سدة الرئاسة الأولى شاغرة لمدة ستة أشهر وصولاً الى الاستيلاء على العاصمة بيروت، ومد لعبة السلاح الى مناطق أخرى. وبأنها أنجزت من خلال الحكومة، وبالتعاون مع العرب والأسرة الدولية، القرار الدولي 1701 لحماية لبنان من عدوان إسرائيل ومن ثم الدفع باتجاه إقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لإحقاق العدالة وتحرير الحياة السياسية والعامة من قبضة الاغتيال.
وتعتبر قوى 14 آذار في وثيقتها ان الحركة الاستقلالية جددت تفويضها الشعبي في انتخابات عام 2009 التي عبّر اللبنانيون من خلالها عن رفض عارم للعودة بالبلاد الى ما قبل انتفاضة الاستقلال، فضلاً عن الاستقرار العام الذي حققته إبان وجودها في السلطة والنمو الاقتصادي غير المسبوق في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وتشير الوثيقة الى ان الذكرى السادسة لقيام الحركة الاستقلالية اللبنانية تحل في ظل ثورة التغيير الديموقراطي التي تجتاح بلدان العالم العربي وتأتي للتعبير عن حيوية الشعوب العربية. وتقول ان هذه الحركات تخطو خارج الفضاء الإيديولوجي لأنظمة الخطاب الواحد والحزب الواحد.
وتغمز الوثيقة من قناة «الفريق الذي يطالب باستمرار بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، مشيرة الى ان «هذا الفريق عاد مدعوماً بسلاحه ليطرح قضية العدالة طرح نبذ وإنكار داعياً الى التخلي عنها حفاظاً على السلم الأهلي».
وتحذّر الوثيقة من خطر جدي يهدد الشعب والنظام والمؤسسات والاستقلال ويعود بلبنان الى الانقسامات المذهبية والطائفية التي تسهّل الوصايات وذلك في الوقت الذي تخرج المنطقة العربية من سجون الاستبداد وتوتر الأصوليات.
كما تحذّر من خنق الديموقراطية وتحويل النظام اللبناني بقوة السلاح الى قبضة الحزب الواحد والخطاب الواحد، إضافة الى خطر تدهور مستوى عيش اللبنانيين وفقدان مكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية التي حافظوا عليها وطوروها على رغم الصدامات الداخلية والخارجية والأزمة المالية العالمية، وكذلك خطر جر لبنان الى محور خارجي في الوقت الذي يستعيد العالم العربي قراره ويخرج من العجز والاستضعاف والاستقطاب لمصلحة هذا الطرف الخارجي أو ذاك، وكذلك من خطر إخراج لبنان من كنف الشرعية الدولية وتحويله الى دولة فاشلة أو مارقة يمكن ان تعاني حصاراً على غرار الأنظمة المتهاوية والمأزومة في هذه الأيام.
وتشدد على أن «مواجهة هذه الأخطار هي مسؤوليتنا جميعاً، هي مسؤولية المسيحيين كما هي مسؤولية المسلمين كما هي مسؤولية المغتربين».
وتدعو الوثيقة لمواجهة هذه الأخطار، إلى «إعلان حالة تعبئة مدنية شاملة من اجل الدفاع عن سيادة لبنان المهددة، وذلك بحصر هذه المهمة بالدولة وحدها وأيضاً لإنهاء وجود السلاح وغلبته على الحياة السياسية والاجتماعية وهو الأمر الذي شل النظام العام في السنوات الأخيرة وجدد النزاع والانقسام وأفسد الشراكة الوطنية وهدد العيش المشترك وخرّب مبدأ استقامة المؤسسة وهيبتها. كما تشدد على إقامة دولة المواطن المدنية الحديثة المحررة من صراعات الطوائف عليها وعلى الدفاع عن العدالة والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتبنّي كل ما يصدر عنها من أجل وقف مسلسل القتل وتحقيق الاستقرار الفعلي في البلاد».