النعيمي: فائضنا اليومي 3.5 مليون برميل

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تملك 3.5 مليون برميل نفط في اليوم من الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة للاستخدام، التي يمكن أن تساعد في تعويض نقص الإمدادات في السوق العالمية، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار الأخير للنفط الخام مرتبط بالمضاربات المالية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أمس، إن «التكهنات الأخيرة بشأن اضطراب إمدادات النفط الخام ومدى كفاية هذه الإمدادات في السوق البترولية العالمية قد أثارت الهواجس في بعض المناطق، وأدت إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط، كما زادت التخمينات بشأن توقعات الأسعار المستقبلية».
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النعيمي قوله إن «الأسعار الأخيرة للنفط الخام لا ترتبط بأساسيات العرض والطلب في السوق البترولية بقدر ارتباطها بالمضاربات المالية والصورة السلبية غير الواقعية حول الإمدادات»، مشيراً إلى أن «الإمدادات الراهنة في السوق كافية تماماً، ولا تزال هناك طاقة إنتاجية إضافية يمكن استغلالها إذا ما دعت الحاجة إليها».
وأضاف النعيمي: «المملكة تملك حالياً 3.5 مليون برميل في اليوم من الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة للاستخدام، التي يمكن أن تساعد في تعويض نقص الإمدادات» مشيراً إلى أن «هذه الطاقة الفائضة تحوي مزيجاً من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الحاجات التكريرية، إضافة إلى أن استخدام المملكة عدداً من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيداً من المرونة في تلبية أي حاجات إضافية للسوق البترولية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة».
وأشار النعيمي إلى أن «المملكة اتخذت خطوات عدة هي تلبية جميع الحاجات الاعتيادية لعملائها من النفط الخام، وتلبية جميع الزيادات الإضافية من طلب عملائها، وتطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب من حيث النوعية من تلك الإمدادات التي فقدت، باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف بحسب معايير المعهد الأميركي للبترول، وأقل احتواءً على الكبريت، بما يساعد في الحد من القلق حول نوعية البترول المتوافر عالمياً، وتخزين كميات إضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة وزيادة المخزون في مرافق سيدي كرير (مصر)، وروتردام (هولندا)، وأوكيناوا (اليابان)، بما يوفّر للمملكة قدرة أفضل على تلبية أية زيادات في الطلب على إنتاجها».
وشدد النعيمي على أن المملكة ملتزمة دائماً بدعم استقرار السوق النفطية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، وبما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وتوسعاته، مشيراً إلى أن المملكة برهنت المرة تلو الأخرى على هذا الالتزام، من خلال استخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة متى ما دعت الحاجة لذلك، وستواصل تلبيتها لحاجة العالم البترولية على نحو موثوق.