جدل فلسطيني حول نية عباس حل السلطة

أثار تلويح الرئيس محمود عباس، في خطابة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول من أمس، بسحب الاعتراف بإسرائيل، وحل السلطة الفلسطينية، والانتقال من حل الدولتين الى حل الدولة الواحدة، نقاشاً واسعاً بين الفلسطينيين.
وفيما رأى البعض ان تلويح عباس بهذه الخيارات جاء بهدف تهديد إسرائيل وإظهار يأسه أمام العالم من السياسات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين بصورة منهجية، رأى آخرون انها تهديدات جدية بسبب عدم وجود خيار آخر في ظل النهب الإسرائيلي المتواصل للأرض، وزرعها بالمستوطنين، وطرد وحصار الفلسطينيين في تجمعات اقرب الى المعازل.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور علي الجرباوي الذي كان اول من نادى بخيار حل السلطة قبل حوالى عشرين عاماً: «تحويل حل السلطة من خطاب الى خيار سياسي أمر ممكن، لكن له ثمن كبير، والسؤال هل قيادة السلطة مستعدة لدفع هذا الثمن؟». وأضاف ل «الحياة»: «لا يوجد اي بوادر على ان قيادة السلطة ستتجه الى هذا الخيار، فلا يوجد استعداد ولا اعداد ولا توجيه».
لكن المسؤولين في السلطة والمنظمة يقولون ان اسرائيل لم تبق لهم خياراً آخر، مشيرين الى ان الزحف الاستيطاني اليومي على الأرض الفلسطينية لم يبق أملاً ولا أرضاً لإقامة دولة فلسطينية.
وتضاعف الاستيطان في الضفة الغربية اكثر من ثلاث مرات منذ التوقيع على اتفاق اوسلو عام 1993، اذ كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 200 الف مستوطن، فيما يبلغ عددهم اليوم اكثر من 750 الفاً. ولا تخفي الدوائر الاستيطانية في الحكومة الإسرائيلية خططها الرامية الى زرع مليون مستوطن في الضفة بحلول عام 2020، اي بعد ثلاث سنوات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني: «دخلنا في مرحلة جديدة، فلا يمكننا الاستمرار بالوضع القائم لأنه في مصلحة اسرائيل التي تستولي كل يوم على مساحات جديدة تضيف عليها بناء استيطانياً جديداً ومستوطنين جدداً». وأضاف: «سنعقد المجلس الوطني الفلسطيني قريباً لمراجعة كل الاتفاقات والالتزامات، ورسم السياسات والخيارات للمرحلة المقبلة».
وعن واقعية خيار حل السلطة، قال مجدلاني: «إسرائيل تعمل على تقويض السلطة، وهي تقوم بتوسيع الإدارة المدنية (أحد أذرع الجيش الإسرائيلي)، وهذا دليل على نيتها تقويض السلطة».
وأعلنت اسرائيل اخيراً توسيع عمليات الإدارة المدنية التي تشرف على الحركة اليومية للفلسطينيين من خلال نظام التصاريح، وتسجيل الأراضي والمواليد والوفيات، وتسجيل الصادر من بطاقات الهوية وجوازات السفر، وتنسيق حركة رجال الأمن وغيرها، بالإضافة الى منح التراخيص للمستوطنين لبناء المستوطنات والأحياء الجديدة في المستوطنات القائمة وتزويدها بالخدمات من طرق وكهرباء ومياه وأمن وغيرها. وكانت الحكومة الإسرائيلية أنشأت «الإدارة المدنية» عام 1981، اي قبل انشاء السلطة الفلسطينية، لتكون فرعاً في جيش الاحتلال.
واتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بعد التوصل الى اتفاق اوسلو، على ان يكون عمل الإدارة المدنية انتقالياً، وأن يظل محصوراً في المنطقة «ج» الخاضعة للاحتلال، وأن يجري بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. لكن السلطات الإسرائيلية أعادت توسيع عمل الإدارة المدنية الى ما كان عليه سابقاً بعد انهيار محادثات السلام وتفجر الانتفاضة الثانية عام 2000.
وترافق الإدارة المدنية، التي تضم موظفين عسكريين يتحدثون اللغة العربية، كل عمليات الجيش الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين مثل هدم البيوت، واقتحام مقرات وسائل الإعلام، وهدم شبكات الري وأجهزة إنتاج الطاقة الشمسية، ومصادرة المعدات الزراعية وهدم وإزالة المضارب البدوية وغيرها.
وأعلنت الإدارة المدنية أخيراً اضافة 200 موظف جديد الى عملياتها في الضفة. ويرى مراقبون ان الحكومة الإسرائيلية تسعى الى تقاسم وظيفي مع السلطة الفلسطينية في الضفة لتكريس السلطة نظاماً للحكم الذاتي، الى جانب الحكم العسكري الإسرائيلي.
ويرى كثير من المراقبين ان منظومة المصالح التي تشكلت للقائمين على السلطة الفلسطينية، وتمتعهم بتسهيلات خاصة للحركة من خلال منحهم بطاقات «في آي بي» من درجتين، أولى لكبار المسؤولين، وثانية للمسؤولين من الدرجة الثانية، وبطاقة «بي إم سي» لرجال الأعمال، يجعل فكرة حل السلطة بعيدة كلياً، وأنها لا تعدوا ان تكون تهديداً غير جدي.
وتتيح هذه البطاقات لحامليها المرور عبر الحواجز الإسرائيلية بالسيارات بدلاً من الاصطفاف في الطوابير الطويلة، مثل عامة الشعب. وتتيح لهم ولأبناء عائلاتهم من الدرجة الأولى ايضاً السفر عبر المطارات الإسرائيلية، بدلاً من التوجه الى الأردن للسفر عبر مطار عمان.
وكتب احد المعلقين على موقع «فايسبوك»: «الحركة الوطنية تحولت الى نظام سياسي، نظام حكم ذاتي، تقوده مجموعة لها مصالح كبيرة ممتدة ومتشعبة، وهو ما لا يؤهلها لقيادة مواجهة شاملة مع اسرائيل».
وأضاف: «لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تسحب الاعتراف بإسرائيل وتوقف العمل بالاتفاقات الا عندما تكون قيادتها قادرة على النزول الى الشوارع والحواجز والمستوطنات، وقيادة المواجهة مع الاحتلال وقواته ومؤسساته».
«حماس» تعتبر خطاب عباس إقراراً بفشل مشروع التسوية
رفضت حركة «فتح» موقف حركة «حماس» من خطاب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول من أمس، والذي اعتبر أن الخطاب يقر بفشل مشروع التسوية.
وكان الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم قال عقب الخطاب: «على رغم أهمية المكان والزمان لهذا الخطاب لجهة مخاطبة قادة العالم وكونه يأتي بعد خطوات الحركة الأخيرة في القاهرة، إلا أن الخطاب يحمل روح الإقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات مع الاحتلال». وأضاف: «للأسف، فإن أبو مازن لم يفرق في خطابه بين مقاومة الشعب الفلسطيني باعتبارها حقاً أصيلاً في ظل الاحتلال وبين الإرهاب المدان من كل القوانين والأعراف الدولية»، مشدداً على أن الاحتلال أحد أبرز أشكال الإرهاب. ولفت إلى أن الخطاب يحمل منطق استجداء حقوق الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يرنو إلى الانعتاق من الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.
ورد على برهوم عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» أسامة القواسمي الذي كتب على صفحته في «فايسبوك»: «أستهجن وأستغرب وأرفض تصريح حماس عن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة... وأنصحكم أن تكفوا عن هذا الأسلوب».
من جانبها، اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن خطاب عباس طرح بوضوح الموقف من ممارسات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ومن منظومة الاستيطان والاحتلال الاستعماري الذي ربط بينه وبين نظام الأبارتهايد الذي انتهى في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى أن عباس حمّل المجتمع الدولي مسؤولية عدم إنهاء الاحتلال على رغم كل القرارات التي اتخذها في هذا الخصوص، وعلى رغم أنه لم يعد بالإمكان استمرار الاحتلال من دون كلفة، وشدد على الاستقلال لدولة فلسطين، أو الحقوق الكاملة التي تضمن المساواة للجميع على أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.
واوضحت الشعبية في بيان أن الخطاب تنقصه إجابات محددة في القضايا التي لا بد من الوضوح فيها وعدم إبقائها في إطار التساؤل، كالموقف من الاعتراف المتبادل، ومن استمرار السلطة وغيرها من التساؤلات. والأهم، هو في استمراره بالرهان على المفاوضات والدعوة إلى إحيائها، وعلى الدور الأميركي لتحقيق ما يُسمى بالصفقة التاريخية غير المحددة التي يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب وإدارته والتي يمكن التعرف إلى مضمونها من خلال المواقف المعلنة لهذه الإدارة ورئيسها من تنكر ورفض لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة. وشددت على أن تأكيد الرئيس عباس أن الفلسطينيين لن يذهبوا للإرهاب والعنف، يعطي غطاءً لحكومة نتانياهو التي تسعى جاهدة لوصم مقاومة الشعب الفلسطيني بالإرهاب.
ودعت الجبهة عباس والقيادة الفلسطينية إلى «ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة المفاوضات والرهان عليها»، وأن «تكون المراجعة الاستراتيجية الشاملة لما يُسمى بعملية السلام التي دعا إليها أبو مازن في خطابه فرصة لمغادرة هذا المسار، والقطع مع كل الاتفاقات التي نتجت منه، ووقف الرهانات على الإدارة الأميركية، والعمل على اشتقاق مسار كفاحي آخر يقوم على المواجهة الشاملة مع الاحتلال، ويقود إلى الحفاظ على الحقوق الوطنية، وإلى إنهاء الاحتلال وتأمين الحرية والاستقلال لشعبنا، بما يتطلبه ذلك من إنجاز وحدة وطنية حقيقية ببرنامج سياسي مشترك، وشراكة في القرار ضمن مؤسسات وطنية ديموقراطية منتخبة، والعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة لإنهاء الانقسام في شكلٍ عاجل من خلال الإسراع في تطبيق ما جرى الإعلان عنه في القاهرة برعاية مصرية من «فتح» و «حماس» لتحقيق هذه الغاية».
... وإسرائيل تنتقد تهديده بإلغاء أوسلو وتتوقع جولة عنف
قالت مصادر إسرائيلية إن دوائر صنع القرار في تل أبيب تنظر بجدية بالغة الى خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للامم المتحدة مساء اول من امس، والذي اعلن فيه نيته حل السلطة الفلسطينية وإنهاء اتفاق اوسلو للسلام.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال ان تل أبيب كانت تدرك توجهات الرئيس الفلسطيني الأخيرة وحال اليأس والإحباط التي يعيشها ومدى خطورة انعكاس ذلك على مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت ان «محاولة خلط الأوراق التي يهدد بها الرئيس الفلسطيني لن تنجح»، مشيرة الى ان ما دفعه الى اتخاذ هذه المواقف المتصلبة هو ادراكه بأن واشنطن لن تفعل شيئاً من اجل تحقيق طموحاته، وأن الموضوع الفلسطيني - الإسرائيلي ليس اولوية لدى (الرئيس دونالد) ترامب وإدارته».
وتابعت «ان دوائر الأمن والجيش في اسرائيل تحذر من موجة عنف جديدة او «انتفاضة» قد تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في ظل اجبار عباس لقادة اجهزته الأمنية على ابطاء التنسيق الأمني مع اجهزة الأمن الإسرائيلية».
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان خطاب عباس هو تعبير حقيقي عن افكاره الرافضة للسلام الحقيقي، مشيداً الى أن «تهديده بإلغاء اتفاق اوسلو للسلام يدل على استمراره في طريق نزع شرعية اسرائيل سياسياً وقانونياً» في المجتمع الدولي.