«موديز» تبدي حذراً في تصنيف الشركات الخليجية

دبي- رويترز - أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية في تقرير امس، انها ما زالت تتوخى الحذر في شأن الشركات الخليجية، مع تأثر المنطقة باضطرابات سياسية، على رغم استمرار تعاف اقتصادي أوسع نطاقاً. وأضافت إن موجة خفض التصنيفات التي تخللت ذروة الأزمة المالية في الأسواق الخليجية انحسرت، ولكن يتوقع أن يشهد العام الجاري بعض الضغوط.
وقال العضو المنتدب للأوضاع المالية للشركات في «موديز» ديفيد ستيبلز في التقرير ان «خطر خفض التصنيفات ما زال عالياً بالنسبة للمقترضين ذوي التصنيف المنخفض، بخاصة في نطاق التصنيف غير الاستثماري، نظراً الى حاجتهم إلى إعادة تمويل استحقاقات ديون آتية، وفي بعض الحالات مواصلة إعادة هيكلة تعرّضهم العقاري».
وتعصف موجة تغيير سياسي في العالم العربي بالأسواق المالية، وتهدد آفاق الاستثمار في المنطقة في الأجل الطويل، لكن بعض المحللين يقولون إن الدول التي اجتازت مرحلة الثورات، مثل تونس، ستخفض على الأرجح حواجز الحماية التجارية وتعزز الاستثمارات.
وحذّرت الوكالة من أن أي تغييرات في الدعم الحكومي، أو في استقرار المناخ الاقتصادي، قد تؤثر على المؤسسات شبه الحكومية. وتابعت أن «الشركات المملوكة لحكومة دبي تظل موضع تركيز رئيسي».
وهدأت المخاوف في شأن ديون دبي، البالغة نحو 511 بليون دولار، منذ ان توصلت مجموعة «دبي العالمية» الحكومية إلى اتفاق في أيلول (سبتمبر) الماضي لإعادة هيكلة ديون بنحو 52 بليون دولار، لكن تبقى تساؤلات حول إذا كانت الإمارة ستستطيع سداد ديون تبلغ 30 بليون دولار، يستحق معظمها على شركات مملوكة للحكومة على مدى السنتين المقبلتين.
وفي تقرير منفصل، أفادت «موديز» بأنه يتوقع أن تتلقى الشركات الحكومية في أبو ظبي الغنية بالنفط دعماً حكومياً.
وقال المحلل في «موديز» مارتن كولهيز في التقرير «تعطي الوكالة احتمالاً مرتفعاً لأن تقوم أبو ظبي بدعم شركاتها الاستراتيجية».
وكانت أبو ظبي تدخّلت بمساعدة قيمتها 5.2 بليون دولار لشركة «الدار» العقارية شملت شراء بعض أصولها الرئيسية والاكتتاب في بيع سندات في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وحصلت شركة «تبريد» على دعم إضافي بقيمة 3.1 بليون درهم إماراتي (448 مليون دولار) من صندوق «مبادلة» الحكومي، ما ساعد الشركة على معالجة ديون ضخمة.
وتابعت «موديز» إن دعم أبو ظبي للقطاع الخاص وجهود تنويع موارد اقتصادها تجري عبر أذرعها الاستثمارية «مبادلة» و «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (ايبيك).
واشترت «ايبيك» أخيراً النصف المتبقي من شركة النفط الاسبانية «سيبسا» مقابل 3.7 بليون يورو (5 بلايين دولار) من «توتال» الفرنسية.
وأوضحت الوكالة ان «الكيانين سيظلان يحصلان على تمويل حكومي مستمر، في إطار مخصصات مخطط الموازنة السنوية، سعياً الى تحقيق تنويع في موارد الاقتصاد المحلي ونَقل المعرفة والخبرة إلى الإمارة».