رفضت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي تلميحاً بأنها تتخذ موقفاً «ليناً» مع جيش بلادها الذي اتهمته الأممالمتحدة ب «التطهير العرقي»، وقالت إن «علاقتها مع القادة العسكريين طبيعية، وهدفها إرساء المصالحة الوطنية». واستنكرت أمس (الثلثاء) انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين التي أجبر الصراع فيها 421 ألفاً من الروهينغا المسلمين على السعي للجوء إلى بنغلادش منذ الشهر الماضي، مؤكدة أن المذنبين سيعاقبون. إلا أنها في أول كلمة لها للأمة في شأن الأزمة لم تتطرق إلى اتهامات الأممالمتحدة بارتكاب قوات الأمن تطهيراً عرقياً. وقالت في مقابلة مع إذاعة «فري آسيا»، رداً على سؤال عما إذا كان موقفها أصبح «ليناً» حيال الجيش الذي تحدته على مدى سنوات خلال حملتها المطالبة بالديموقراطية «لم نغير موقفنا على الإطلاق». وأضافت «كان هدفنا المصالحة الوطنية منذ البدايات الأولى. لم ننتقد الجيش نفسه قط، بل انتقدنا أفعاله. وربما نختلف على هذه الأنواع من الأفعال». وتابعت «سنستمر في إدخال تغييرات داخل البرلمان. وقفت بقوة مع الجيش من قبل، وما زلت أفعل الآن». ولم تتطرق إلى الاتهامات بأن الجيش ينفذ حملة تطهير عرقي. وظل الغرب على مدى سنوات يبجل سو كي، وهي ابنة بطل استقلال ميانمار الذي أسس الجيش، باعتبارها حاملة شعلة الديموقراطية خلال سنوات الحكم العسكري، وإقامتها الجبرية بالمنزل. وتواجه سو كي الحائزة على جائزة «نوبل» للسلام انتقاداً متزايداً لإحجامها عن التطرق إلى مسألة الانتهاكات التي يواجهها الروهينغا. واستنكرت سو كي انتهاكات الحقوق بكافة أشكالها، وقالت إنها ملتزمة باستعادة السلام وحكم القانون. وعن عودة اللاجئين، قالت سو كي إن «ميانمار مستعدة لبدء عملية التثبت من الهويات بموجب اتفاق أبرمته مع بنغلادش العام 1993»، وإن السلطات ستقبل «اللاجئين من هذا البلد دون أي مشكلة». وذكرت أيضا أنه بإمكان الديبلوماسيين زيارة منطقة الصراع. ورحب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بالتزام ميانمار بالسماح بعودة اللاجئين، وحضها على تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين من أعمال العنف، والتعامل مع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان «المقلقة بشدة». ومن المقرر أن يصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي باتريك ميرفي إلى ميانمار هذا الأسبوع. وسيزور مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين للقاء مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمعات المختلفة، لكنه لن يتوجه إلى منطقة الصراع. وأبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس، نظيره الإندونيسي أن أحداث العنف في ولاية راخين غير مقبولة، وأنه يجب تفهم جهود حكومة ميانمار لصون الاستقرار الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام الصينية. ونزح أكثر من 400 ألف من أقلية الروهينغا من ميانمار إلى بنغلادش بعد عملية عسكرية تلت هجمات لمتشددين على قوات الأمن. ووصف مسؤولون في الأممالمتحدة الاستراتيجية التي تتبعها ميانمار بأنها «تطهير عرقي». ويوحي ما قاله وانغ مع وزير الخارجية الإندونيسي على هامش اجتماعات الأممالمتحدة في نيويورك أن فيه تعاطفاً مع المصاعب التي تواجهها ميانمار، في قمع تصفه ب «تمرد الروهينغا». وقال وانغ إن قضية الروهينغا مطروحة منذ وقت طويل، وهي معقدة وحساسة، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء الصين الجديد» (شينخوا). وأضاف أن «المهمة العاجلة هي تخفيف الوضع المتأزم في أسرع وقت ممكن، وتجنب إيذاء الأبرياء، والحيلولة دون اتساع نطاق الأزمة الإنسانية، ودعم وتشجيع ميانمار وبنغلادش على السعي للتوصل لحل متكامل عبر الحوار والتشاور». وأشار وانغ إلى أن الصين التي تقيم علاقات اقتصادية وديبلوماسية وثيقة مع ميانمار، عازمة على الاستمرار في لعب دور بناء مع المجتمع الدولي في هذا الشأن. واستنكرت سو كي أمس انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، وقالت إنه «يجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات»، لكنها لم تتطرق إلى الاتهامات الدولية لحكومتها بالتطهير العرقي، ما استدعى ردود فعل دولية فاترة ودعوات للعمل من أجل مساعدة أقلية الروهينغا.
