السعودية تخول قوات الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخل بالنظام

أعلنت المملكة العربية السعودية أن لديها وسائل مشروعة للتعبير عن الرأي، تأتي في مقدمها الأبواب المفتوحة للتواصل على المستويات كافة، في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، مشيرة إلى أنها خولت قوات الأمن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في شأن كل من يحاول الإخلال بالنظام.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس، «حول ما لاحظته من محاولة البعض للالتفاف على الأنظمة والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بها لتحقيق غايات غير مشروعة، وتأكيداً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 30-12-2008». وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي «أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع منعاً باتاً كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها».
وقال: «إن المظاهرات والمسيرات تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي، وما يترتب عليه من إخلال بالنظام العام وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، والتعدي على حقوق الآخرين وما ينشأ عن ذلك من إشاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والتعرض للممتلكات العامة والخاصة».
وأشار التركي «إلى أن الأنظمة والقيم السائدة في مجتمعنا المحكوم بشرع الله وسنة رسوله ضمنت وسائل مشروعة للتعبير وأبواباً مفتوحة تكفل التواصل على المستويات كافة في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام».
وأضاف: «إن قوات الأمن مخولة نظاماً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في شأن كل من يحاول الإخلال بالنظام بأية صورة كانت وتطبيق الأنظمة بحقه». وكانت الرياض حذرت في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2008 من أن تنظيم التظاهرات من الأعمال التي تشيع الفوضى، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية رداً على سؤال حول إمكان السماح بتنظيم مظاهرات في مدن المملكة للمنددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة: «إن التظاهرات من الأعمال التي تشيع الفوضى بالحياة العامة وتخل بالنظام العام، وأن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع التظاهرات أو المشاركة فيها، وأن الجهات الأمنية ستمنع أي محاولات لإقامة تظاهرات أو مسيرات».