بريطانيا توسّع العقوبات ضد ليبيين قريبين من القذافي

لندن، فيينا - رويترز - وسّعت بريطانيا أمس قرار تجميد الأصول الليبية ليشمل 20 فرداً آخرين في الدائرة المقرّبة من الزعيم الليبي معمر القذافي، وصادرت ما قيمته نحو مئة مليون جنيه إسترليني (163 مليون دولار) بالعملة الليبية.
ويُعتقد أن أصولاً ليبية بقيمة بليوني إسترليني تقريباً جُمّدت بموجب عقوبات ضد حكومة القذافي بعد قمعها العنيف للمحتجين.
وفُرض تجميدُ الأصول الأسبوعَ الماضي، وطُبِّق أولَ الأمر على القذافي وأفراد أسرته المقربين، ثم تم توسيع التجميد الآن ليشمل 26 شخصاً.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، التي يتولاها جورج أوزبورن: «وزير المال عازم على أن تبذل المملكة المتحدة والمجتمع الدولي كل ما بوسعهما لضمان ألا تُستخدَم الأصول المالية ضد مصالح الشعب الليبي».وصادرت السلطات البريطانية الأموال الليبية من سفينة عادت إلى المياه البريطانية يومَ الأربعاء بعدما لم تتمكن من الرسو في العاصمة الليبية طرابلس بسبب مخاوف أمنية. ورست السفينة في نهاية الأمر في مرفأ هارويتش في شرق انكلترا، حيث أفرغ حرس الحدود حاوياتها ونقلوها إلى موقع آمن.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون هذا الأسبوع إن بريطانيا اعترضت شحنة أخرى قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني كانت في طريقها إلى ليبيا.
ورفض مسؤولون في وزارة الخزانة ومسؤولون في بنك «إتش. أس. بي. سي» التعليق على تقارير أفادت أن البنك يملك جزءاً كبيراً من النقود والأصول التي يشملها التجميد.
وتملك المؤسسة الليبية للاستثمار حصة تفوق ثلاثة في المئة في مؤسسة بيرسون، وهي جهة نشر صحيفة فاينانشال تايمز، وتم تجميد هذه الحصة.
وفي روما، قال مصدر إيطالي إن حكومة سيلفيو بيرلوسكوني ستلتزم فقط بتوجيهات الاتحاد الأوروبي في شأن ليبيا، والتي لا تستلزم تجميد أصول كيانات ليبية تمتلك حصصاً في مؤسسات إيطالية.
وفي فيينا (رويترز)، وسّعت النمسا أمس قائمة الأصول الليبية المجمدة لتشمل مسؤولاً كبيراً في المؤسسة الليبية للاستثمار بسبب روابط محتملة مع الدائرة المقربة من الزعيم الليبي. وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى زارتي نائب رئيس المؤسسة - الذي لديه جواز سفر نمسوي - في أعقاب عقوبات دولية تشمل أسرة القذافي والمقربين منه.
وصدر مرسوم من البنك المركزي النمسوي في الصحيفة الرسمية وصف زارتي بأنه «محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا». وأشار إلى أنه كان أيضاً مسؤولاً كبيراً في المؤسسة الوطنية للنفط ورئيساً لمجموعة تام أويل النفطية ونائب رئيس مصرف الطاقة الأول في البحرين.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمسوية عن وزيرة الداخلية ماريا فيكتر قولها إن السلطات في فيينا استدعت زارتي (40 عاماً) للاستجواب ثم أطلقت سراحه. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية: «ليست لدينا تعليمات باحتجازه أو اتخاذ أي إجراءات مراقبة».
وقال محافظ البنك المركزي النمسوي هذا الاسبوع إن عملاء ليبيين لديهم نحو 1.2 بليون يورو (1.67 بليون دولار) مودعة في البنوك النمسوية، وانه يحاول معرفة كم من هذا المبلغ يرتبط بمن تشملهم العقوبات.
وكان زارتي، الذي يحمل الجنسية النمسوية منذ عام 2006، مقرباً من سيف الإسلام ابن القذافي، الذي درس في فيينا وكان صديقاً للسياسي النمسوي اليميني المتطرف الراحل يورغ هايدر، وسكن منزلاً فاخراً على مشارف فيينا عندما كان مقيماً في البلاد، وكان يربي اثنين من النمور البيضاء يحتفظ بهما في حديقة حيوان العاصمة النمسوية.